طالب حزب “العدالة والتنمية” بالتعجيل بتسوية الوضعية المادية للأطر الطبية الساهرة على محاربة فيروس كورونا، بما فيها منحة كوفيد.

ودعا نواب الحزب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى التعجيل بصرف منحة كورونا للأطر الطبية، متسائلا ماذا تنتظر الحكومة حتى تمنحها خاصة أن الأطر الصحية تشتغل منذ سنة بدون عطلة.

وأكد الحزب على ضرورة تفعيل الرقم الاستدلالي بالنسبة للأطباء والاستجابة للملف المطلبي للممرضين والإداريين والتقنيين وباقي أطر الصحة.

وأشار أن المنظومة الصحية أصبحت متهاكلة وعاجزة عن استقبال المرضى، حيث فاق عدد المصابين والوفيات كل التوقعات خاصة في بعض الجهات والمدن مثل الدار البيضاء.

وانتقد الحزب غياب الحاكمة بالقطاع وسوء المراقبة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم اعتماد العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية بالقطاع.

وطالب الحزب وزير الصحة بالتدخل ووضع حد لتجاوزات القطاع الخاص التي أصبحت لا تطاق، وحماية المواطنين المغاربة من جشع المصحات الخاصة، التي تقوم بابتزاز المرضى عبر تقديم تسبيقات خيالية، منتقدا تفشي ظاهرة “النوار” التي أصبحت مثل المضاربات العقارية.

من جهته، أكد حزب “الأصالة والمعاصرة” أن الخدمات الصحية بالمغرب جد متدنية ولا ترقى لمتطلبات مواجهة الجائحة.

وشدد الحزب على أن فيروس كورونا فضح الواقع المزري للقطاع، ذلك أن المغرب لا يتوفر إلا على 600 طبيب إنعاش وتخدير موزعين على القطاعين الخاص والعام.

وانتقد الحزب ما وصفه منح “امتيازات لبعض المختبرات والموردين المحظوظين الشيء الذي حالة دون تعميم التحاليل والعجز عن تشخيص عدد كبير من المواطنين”.

وأكد أن احتكار بعض الشركات لاستيراد بعض المستلزمات الطبية الخاصة بكورونا جريمة ينبغي أن يفتح حولها تحقيق قضائي، ذلك أنه بسبب الاحتكار والمضاربات عرفت بعض المواد الطبية الخاصة بكوفيد نقصا حادا.

واتهم الحزب وزير الصحة بحماية شركات بعينها، داعيا إياه لتحمل مسؤولياته وتقديم استقالته بكل جرأة.