طالبت تنسيقية أساتذة التعاقد، اليوم الخميس، الدولة المغربية بالتراجع عن كل المتابعات التي فتحتها ضد الأساتذة، محملة إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال تم المس بحرية أي أستاذ.

ويأتي هذا الأمر، بالموازاة مع مثول أحد أساتذة التعاقد أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، بعد متابعة النيابة العامة له، حيث تم توجيه الاستدعاء للأستاذ بالتزامن مع صدور حكم براءة منسقة أساتذة التعاقد بإقليم الدريوش.

وعبرت التنسيقية في بيان لها عن استعدادها اللازم للرد الميداني في حال تم المساس بأي من مناضليها، داعية الإطارات الحقوقية والنقابية إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن مختلف حقوق المواطن المغربي.

وتلبية لنداء التنسيقية الجهوية لأساتذة التعاقد بفاس مكناس، حج العشرات من الأساتذة صباح اليوم إلى مدينة صفرو لمؤازرة زميلهم، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام باب المحكمة، عبروا فيها عن مساندتهم لزميلهم.

كما طالب الأساتذة خلال الوقفة التي تأتي بعد إعلانهم عن الإضراب عن العمل، بوقف جميع المتابعات، معبرين عن سخطهم على وزير التعليم، وعما أسموه “بيع المدرسة العمومية”، وضرب مجانية التعليم، مؤكدين على براءة زميلهم وحقهم في الاحتجاج.