نددت الجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعن السياحية بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للعاملين بقطاع السياحة جراء الجائحة، مطالبة باستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع وضمان استقرار العمل والحفاظ على الحقوق والمكتسبات.

وأكدت الجامعة في بيان لها على ضرورة إعادة إطلاق النشاط السياحي لاستعادة مناصب الشغل، وهو ما يفرض إطلاق حوار جاد ودائم، وتشاور بين جميع فرقاء القطاع.

واعتبرت النقابة أن السياسة الحكومية في هذا القطاع مترددة، وتقتصر على مقاربة أحادية، لن تنفع فب النهوض بالقطاع السياحي ولا دعم أجرائه، مطالبة بإجراءات ملموسة لتعزيز استقرار العمل والحفاظ على المناصب.

وحملت الجامعة في بيانها الحكومة مسؤولية تردي أوضاع الأجراء العاملين بقطاع السياحة، مع التأكيد على تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة، وتحسين شروط عملهم، وتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم ولأفراد أسرهم، الذين تتهددهم مخالب الهشاشة والفقر، نتيجة تسريحهم ضدا على الضمانات القانونية.

ونددت الجامعة بالوضعية المتأزمة التي يعاني منها الأجراء المشتغلون بعقود المناولة، نتيجة حرمانهم من حقهم القانوني في الاستقرار المهني، والتخلص منهم عند كل أزمة، وحرمانهم من حق التنظيم النقابي، باسم ما يسمى بالمرونة في الشغل وفي الأجور.
وأكد نقابيو القطاع السياحي على التشبث بحقهم في المفاوضة الجماعية والحوار مع أرباب العمل والجهات الوصية، بغية المساهمة في النهوض بالقطاع والحفاظ على مكتسبات العمال وضمان استقرار العمل.