استشاطت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غضبا على ما أسمته “فضيحة الانتقاء الأول المهزلة لشغل مناصب رؤساء المصالح بالأكاديمية ومديرياتها الإقليمية مطالبة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإلغائها”.

وندد بيان أصدره المكتب الجهوي للنقابة بجهة سوس ماسة، وصل موقع “لكم”، نظير منه، بـ”عملية إنزال العديد من الأتباع والمقربين المنعم عليهم في لوائح الانتقاء الأولي لشغل مناصب رؤساء المصالح إرضاء لخواطر المتحزبين وذوي النفوذ ، بناء على معايير على المقاس أعدت سلفا لهذا الغرض من طرف اللجنة المعلومة ، مما يتعارض مع شعارات مغرب المساواة والنزاهة والمواطنة الكاملة ومنطوق الدستور”.

تستر على مناصب

وسار البيان النقابي في نشر اختلالات ما يقع، إذ وصفت النقابة نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس بأنها “تمت بكل وقاحة وبطريقة احتيالية ماكرة ، وبمباركة من إدارة الأكاديمية الجهوية ، قامت المديريات الإقليمية الست بتنفيذ جريمة نكراء في حق نساء ورجال التعليم المشاركات والمشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية الأخيرة لسنة 2021 ، من خلال التستر المفضوح والماكر على العشرات من المناصب الشاغرة الفعلية إلى يومنا هذا بالأسلاك الثلاث ، ضدا على مقتضيات المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية”.

ظلم وحيف

واعتبر البيان النقابي أن ما حصل “ألحق الحيف والظلم بفئة عريضة من المدرسات والمدرسين الذين كان أملهم هو الانتقال وفقا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص ، لضمان حقهم العادل في الاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي، خاصة أن منهم من قضى سنوات طوال في المناطق النائية والصعبة، مناصب شاغرة تترك لمهندسي التلاعبات المفضوحة أثناء تدبير ما يسمى تدبير الخصاص لإهدائها على مقاس البعض من المحظوظات والمحظوظين تزكية للزبونية والانتماءات الضيقة، وفقا للخطط المكشوفة المعدة سلفا لهذا الغرض من طرف القائمين على تدبير الموارد البشرية بالمديريات الإقليمية”.

مقربون وإقصاء

ونبهت النقابة إلى أن “هذه الفضيحة المخزية تنضاف كذلك لفضيحة أخرى لا تقل عنها مكرا ووقاحة ، والمتمثلة في إنزال عدد من المقربين في لائحة الانتقاء الأولي لشغل منصب رؤساء مصالح بالأكاديمية والمديريات تزكية للترضيات والانتماءات الحزبوية والعشائرية، سيليها يوم السبت 14 نونبر 2020 بمركز التكوين المستمر لقاءات فرجوية مسرحية لتوزيع الكعكة ، وإهداء مناصب المسؤولية بمعيار المحسوبية والقرابة والتملق والتدخلات السياسية المشبوهة والانتماءات الزائلة”.

ونفت النقابة أن يكون “إعمال معيار الكفاءة والأهلية في ذلك. مقدمة نماذج واضحة في تفويت عدد من مناصب المسؤولية بالأكاديمية والمديريات الست على طول الأربع سنوات ، مما يؤكد التسيير بمنطق الضيعة”، بحسب لغة البيان النقابي.