وجهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين العاطلين عن العمل بالمغرب رسالة عاجلة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومدير منظمة العفو الدولية بالمغرب، وقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهيومن رايتس ووتش، تشتكي فيها الوضع المأساوي واللاإنساني للمكفوفين في المغرب.

وأكدت التنسيقية في رسالتها القهر والظلم الذي تمارسه الحكومة المغربية، وعدم تطبيق القوانين الوطنية والدولية، واللامبالاة تجاه المكفوفين حتى في هذه الظروف الصحية التي يمر بها العالم.

وأضافت الرسالة أن القمع والاعتداء الذي تعرض له المكفوفون يومي 8 و 9 نونبر الجاري في الرباط ومراكش هي إهانة لكل القيم الإنسانية من قبل الدولة المغربية.

وطالب المكفوفون المعطلون في رسالتهم التي ضمنوها صورا وفيديوهات بالتدخل الفوري والجدي للمفوض السامي لمحاسبة المسؤولين عن إهانة كرامة المكفوف المغربي والقمع الذي يمارس ضده منذ سنوات طويلة.

ولفتت الرسالة إلى أن المكفوفين لا يزالون يعانون بعد كل هذه السنوات من الواقع المرير الذي يعيشونه في وطنهم، من إقصاء وتهميش وظلم حكومتهم لهم وانعدام الحد الأدنى من شروط الكرامة والعدالة الاجتماعية والعمل الذي يضمن لهم حقوقهم.

وأبرزت الرسالة أن الحكومة لا تريد تطبيق المواثيق والقوانين الدولية والقوانين الوطنية الإلزامية على قطاعاتها، مثل 7٪ في مواقف المكفوفين، يمكنهم من خلالها تحسين أوضاعهم، وحتى الصحة المجانية والنقل والتعليم الشامل، التي تعتبر من الأولويات، لم يتم تفعيلها من قبل الحكومة على مر السنين.

وأكد المكفوفون أن الحكوزمة لم تلتزم بجميع المواثيق الدولية ودستور المملكة، وكذا القوانين المشرفة والقوانين التي تضعها الدولة نفسها لرعاية ودمج المكفوفين وضعاف البصر في سوق العمل، إذ تظل القوانين في المغرب حبرا على ورق.

وطالبت التنسيقية برفع الظلم والتهميش والإقصاء عن العاطلين المكفوفين الذي تمارسه الحكومة، معبرين عن أملهم في تدخل ملكي، لأن المسؤولين لا يهتمون بالمكفوفين وهويتهم المغربية.

وشددت الرسالة على ضرورة توفير الدخل المادي للمكفوفين لتمكينهم من العيش برأس مرفوع، أو دمجهم في عمل يحقق ذلك لضمان مستقبلهم.

وأكد المكفوفون أنهم سيلجؤون لكل الطرق الدبلوماسية والاحتجاجية الممكنة للحصول على حقهم العادل والمشروع في التوظيف والاندماج في المجتمع المغربي وإن وضعوا أرواحهم من أجل ذلك.