طالب عدد من النواب البرلمانيين، من مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية مساء اليوم الاثنين 4 دجنبر الجاري، وزير الداخلية باتخاذ اجراءات أمنية جديدة للحد من ظاهر “الكريساج” والاعتداءات المتكررة على المارة في عدد من الأحياء بالمدن المغربية.

وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين، إن هناك إجماع برلماني على المجهودات الأمنية المبذولة في ظل تطورات سريعة في الجريمة المنظمة، وأن الوضعية الأمنية بالمغرب “جد مستقرة ومتحكم فيها مما يفند انطباع التهويل الذي يروج له البعض” على حد قوله.

وأضاف بوطيب إن “التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نتائج أمنية ايجابية اعتمادا على منظومة وطنية متكاملة تنصهر خلالها مجهودات الفاعلين في الميدان، وهو ما جعل بلدنا مرجعا في الاستقرار والأمن وفي مواجه التهديدات الارهابية”.

وتابع المسؤول الحكومي، أن “أداء المصالح الأمنية في الميدان، لقيت استحسانا لدى المواطنين، والأرقام المسجلة تدل على ذلك حيث لا يتجاوز معدل الجريمة 21 قضية لكل 1000 مواطن في العام بالمقارنة مع باقي الدول، وهي أقل المعدلات في العالم”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن معدل الجرائم التي تمس الاحساس بالأمن عرف انخفاضا خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وطالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب،  بتجفيف منابع المخدرات والجريمة المنظمة المعروفة أماكنها في المدن والقرى.

أما فريق “العدالة والتنمية”، فقد شدد خلال مداخلته على ضرورة محاربة الجريمة المنظمة، ومحاربة مقاهي الشيشة، مشيرا إلى أن جماعة “دراركة” باكادير تبلغ ساكنتها 100 ألف نسمة  لا تتوفر على مفوضية للأمن، مطالبا وزير الداخلية بالإسراع بانشاء مفوضية الأمن بتلك المنطقة.

وفي جوابه على تعقيبات البرلمانيين، قال بوطيب إن هناك نوع من انعدام الاحساس بالأمن، لأنه يتم تضخيم الجريمة في وسائل الاعلام الجديدة، مما يجعل المواطنين يحسون بنوع من الخوف في هذا الجانب، مضيفا ان وزارة الداخلية تحظى كل عام بعدد مهم من المناصب المالية تذهب تقريبا كلها إلى الأمن الوطني”.