أعلنت الحكومة المغربية، أمس الإثنين 04 دجنبر الجاري، إحباط 55 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية عبر أراضيها إلى أوروبا، وتفكيك أكثر من 100 شبكة لتهريب البشر، خلال العام 2017.

جاء ذلك على لسان الوزير المنتدب لدى الداخلية المغربية، نور الدين بوطيب، في كلمة له أمام جلسة عمومية لمجلس النواب.

وقال بوطيب، إن “الاستراتيجية الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء التي أقرتها البلاد في العام 2015، ركزت على البعد الإنساني والحقوقي في تدبير ملف المهاجرين”.

وأكد أن استراتيجية بلاده لم تغفل البعد الأمني لملف الهجرة أيضا بالنظر إلى تنامي أنشطة تهريب البشر على المستوى الدولي والإقليمي.

وأشار إلى أن وزارته اتخذت تدابير أمنية لمحاربة شبكات تهريب البشر، ترتكز على حماية ومراقبة الحدود، وتقوية مراقبة الشواطئ للحد من أنشطة القوارب المستخدمة في تهريب المهاجرين غير الشرعين.

ولفت إلى أن “التدابير الأمنية ترتكز أيضا على تعزيز العمل الاستخباراتي لاستباق أنشطة الشبكات الإجرامية من أجل تشديد الخناق عليها وإنقاذ الضحايا، علاوة عن مراقبة الغابات وأماكن يتخذها المهاجرون مأوى لهم”.

وقال الوزير، إن “هذه الاستراتيجة الأمنية أفضت إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في إحباط أكثر من 55 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، خلال 2017، وتفكيك أكثر من 100 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب البشر”.

واستقبلت المغرب نحو 26 ألف طلب للتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين خلال 2017، بحسب بيانات رسمية.

وكان المغرب أطلق في دجنبر 2016، المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير النظاميين، بعدما قامت الرباط بتسوية أوضاع 23 ألف مهاجر في عام 2014، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا من المرحلة الأولى.

وتم تقديم نحو 26 ألفاً و450 طلبا للتسوية من جانب أجانب في وضعية غير قانونية، وذلك منذ إطلاق المرحة الثانية (دجنبر 2016 ) من عملية الإدماج حتى اليوم.

وتعيش البحرية المغربية ونظيرتها الإسبانية حالة استنفار دائمة، في مضيق جبل طارق، بسبب محاولات المهاجرين المكثفة لعبور المضيق بطرق غير شرعية نحو إسبانيا.

ويسجل مراقبون دوليون، ارتفاع مهم لأعداد المهاجرين المغاربة الذين يحاولون الهجرة إلى إسبانيا خلال السنة الجارية، مقارنة مع باقي السنوات الماضية، وهو ما جعل هذه الظاهرة تعود بقوة إلى الواجهة في علاقتها بالمهاجرين المغاربة.