عبرت النقابة الوطنية للتعليم، عن استنكارها لما سمته ب”القمع الهمجي للاحتجاجات السلمية والمشروعة للشغيلة التعليمية، والتي كان آخرها قمع الأشكال الاحتجاجية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمس الخميس.

وقالت النقابة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن “الحل الجذري لملف التعاقد يمر عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأعلنت النقابة، عن رفضها تغييب النقابات التعليمية عن تدبير القطاع، خصوصا في ظل هذا الوضع الاستثنائي، مجددة رفضها الشديد للاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربات والمضربين، كشكل من أشكال التضييق على الحريات النقابية.

وطالبت، بالإسراع بالإفراج عن كل المراسيم المحتجزة، مع استحضار تصورنا ومقترحاتنا كنقابة، حتى لا يتم الالتفاف على المطالب الحقيقية والأساسية للفئات المعنية، وبالتعجيل بعقد اللجان الخاصة بالترقية بالاختيار، وتسوية مستحقات الترقيات في الدرجة والرتبة.

وشددت النقابة، على أن الوضع التعليمي يتسم باستمرار تغييب الحركة النقابية، وتعطيل الحوار القطاعي، والإمعان في استهداف المدرسة العمومية عبر تبضيع التربية، وتفويتها للخواص، والإصرار على مأسسة الهشاشة بالقطاع، بالتشبث بالتشغيل بالعقدة، رغم الملاحظات التي سجلتها حتى التقارير الرسمية، آخرها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع غياب أفق لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع، بعدم تقديم أجوبة حقيقية ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.