استنكرت ممثلون نقابيون لمديري المؤسسات التعليمية وللحراس العامين، “الهجوم الذي تعرضت له الوقفة الإحتجاجية التي قام بها المتصرفون التربويون، يوم الاثنين المنصرم، أمام مبنى وزارة التربية الوطنية، خلال احتجاجهم على الوضع الذي تعشيه الإدارة التربوية، واسترسال الوزير في تقديم الوعود والتسويفات لجميع مكونات الإدارة التربوية من خلال ملف عمر طويلا”.

وعبرت النقابات الثلاث ( الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب)، في بيان استنكاري توصل “لكم” بنسخة منه، عن شجبها لما سمته ب”الأساليب القمعية التي قوبلت بها احتجاجات الشغيلة التعليمية وأطر الإدارة التربوية دفاعا عن مطالبها”.

ودعا التنسيق النقابي، الجمعيات الحقوقية والجهات المعنية، إلى الوقوف ضد الممارسات والسلوكات المشينة والمهينة في حق أطر الإدارة التربوية، مؤكدا على استعداد كل مكونات الإدارة التربوية للإنخراط في البرنامج النضالي المزمع تسطيره قريبا وكذا الإلتفاف حول جمعياتهم.

وكانت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتصرفون التربويون بداية الأسبوع الجاري، قد فرقت بشكل عنيف، تسبب في إصابة عدد من المحتجين.

ويطالب المتصرفون التربويون ضحايا المرسوم 2.18.294 بتمكينهم من حقهم في التسمية الفورية في الدرجة الأولى، وإخراج المراسيم الموعودة ضمانا لاستقرارهم المهني، وتخويلهم الانتقال عبر الحركة الوطنية والجهوية والإقليمية، وتوفير وسائل العمل الضرورية، مع رفع وزارة الداخلية يدها عن القطاع بالكف عن التدخل السافر في الاستحقاقات والتعيينات الخاصة بالإدارة التربوية، وضلوعها في الإعفاأت التعسفية.