كشفت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حصيلة وضعية الأمازيغية بعد مرور حوالي عشر سنوات على دسترتها لغة رسمية للدولة داعية لعدم تكريس التمييز بينها وبين اللغة العربية في الاعلام والتعليم والعدالة والإدارة والمرافق العمومية”، وفق بيان أصدرته، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

رحلة تشريعية شاقة

وبينما وصفت المبادرة مسار الأمازيغية بأنه “رحلة تشريعية شاقة داخل دواليب الدولة، وسط المسار النضالي الطويل للمجتمع المدني الأمازيغي”، فإن “راصد واقع النسيج اللغوي والثقافي في المغرب يلاحظ بالكثير من البساطة تواتر تدهور الأمازيغية في السياسات العمومية للدولة المغربية”.

وأقرت المبادرة بوجود “مسلسل يتنامي باضطراد لقرارات فردية أو شخصية أو شبه مؤسساتية، تتجه نحو تعزيز واقع الهشاشة التي تعيشها اللغة والثقافة الأمازيغيتان”.

تلكؤ وزارة التربية الوطنية

ومن مظاهر ذلك، أن سجلت المبادرة، “منهجية تلكؤ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في اعتماد مرجعيات قانونية وادارية واضحة، تمكن من القطع مع التعسفات التي تطال وضعية مدرس اللغة الأمازيغية”.

كما نبهت إلى “تراجع الوزارة في تعاملها مع وضعية اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة حية، تستلزم مقاربة علمية بيداغوجية وديداكتيكية، ومحاولة تهريبها إلى سجن التواصل الشفوي اللهجي، وذلك من خلال الفعل الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومن جهة ثالثة تجميد التكوينات الديداكتيكية وتكليفات مدرسي الأمازيغية وتعميم تدريسها (الذي كان يفترض أن يتم في 2012!)، مما يدل على وجود تهديد فعلي لمنطق الدستور ومكتسباته”.

إعلام بمنطق اللهجات

أما على مستوى الإعلام العمومي، فاعتبرت المبادرة أن “الإذاعة الأمازيغية قد حققت تعميم البث بالأمازيغية على مدى 24 ساعة، في المقابل ما زالت تتحرك بمنطق إذاعة اللهجات، حيث تتجنب الانخراط في سيرورة التقعيد والتحاق اللغة الأمازيغية بالمعرفة العلمية وتطوير التعابير الأدبية والفنية ومحاربة الأمية والتحسيس بقضايا الوطن واشتغال مرافقه ومؤسساته باللغة الأمازيغية”.

وسارت المبادرة في نفس المنحى، حيث اعتبرت ما تنحوه التلفزة وبالأخص القناة الثامنة التي من جهة تم تعطيل تنفيذ مقررات دفتر التحملات القاضي بإضافة ساعتين كل سنة لفترة البث، مند 2012 ، ومن جهة ثانية سجلت أن هذه هذه الأخيرة لم تنخرط إلا في المقاربة التلهيجية والفلكلورية، والبحث عن ما يشبه المجانية في الإنتاج والتعابير الفنية، بواسطة الدبلجة والترجمة حيث لا يتمتع الانتاج التلفزي الأمازيغي إلا بإمكانيات بشرية ومادية ضئيلة مقارنة بالإنتاج العربي”.

إدارات لم تفكر بعد في الاستفادة

وتوضح المبادرة أن “الإدارات ما زالت لم تفكر بعد في الاستفادة من أطرها الناطقة بالأمازيغية، قصد تسهيل قضاء حاجيات المرتفقين بأقل المتاعب وأيسر السبل. إذ لم تدشن بعد حملات وطنية من أجل التكوين والتكوين المستمر لهذه الأطر، حيث ما زال الناطق بالأمازيغية يشعر بغرابة الإدارة عن لسانه ووضعيته الثقافية”.

وأشارت إلى أنه “باستثناء ما دأبت عليه وزارة الثقافة من اهتمام نسبي بالموروث المادي (تحت طلب المؤسسات العلمية الأجنبية)، ورغم المحاولات الخجولة والمتمثلة في إدراج الأمازيغية في بعض الجوائز الوطنية، فما زال التخطيط الممنهج للنهوض بالأمازيغية بعيدا عن نظر وزارة الثقافة، بل وصل الاستخفاف إلى درجة أن العديد من القطاعات تمارس التشوير المترجم من اللغة الفرنسية بحروف “تيفيناغ” ضدا على أبسط قيم المسؤولية وبعيدا عن مساطر المحاسبة، علاوة على عودة التمييز والإقصاء للكتابة بالأمازيغية على الواجهات العمومية رغم صدور القانون التنظيمي سنة 2019، حيث عملت العديد من المؤسسات على وضع علامات تشوير باللغتين العربية والفرنسية فقط خلال سنة 2020″.

العدالة وضع يكرس استمرار الممانعة

وفي ما يخص منظومة العدالة، اعتبرت المبادرة أنه ” على الرغم من المبادرات المعلن عنها فيما يتعلق بنظام (الترجمة) بقطاع المحاكم، فإن الوضع القائم لا زال يكرس لاستمرار ممانعة الحكومة في الإدماج الشامل للغة والموروث القانوني الأمازيغي بمجمل هيئات منظومة العدالة التي تشرف عليها ومنها مرفق كتابة الضبط، وما تستدعيه إجراءات الإدماج من أدوات لوجستيكية، علاوة على كل ما يهم جوانب الهوية البصرية بالمرافق الإدارية للمحاكم بمختلف أقسامها”.

دعوة للتفاعل الإيجابي غير السياسوي

وأكدت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أن “إحقاق الحقوق يمر عبر التفاعل الإيجابي غير السياسوي مع القوانين المؤطرة للأمازيغية، وكذا عبر الانطلاق من مبادئ المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات واستفادة الجميع من المكتسبات المعرفية بفرص متساوية، واعتبار الدولة أول من عليه القيام بواجب احترام الحقوق قبل المطالبة بالواجبات، والنظر إلى أن الحد الأدنى المقرر لحماية اللغة الأمازيغية يستدعي تمييزا إيجابيا يضمن حمايتها والنهوض بها دون أية رؤية عنصرية”.

وجددت المبادرة “مطلبها للحكومة، وحثها على أن تتعامل مع جميع المغاربة بشكل متساو في الحقوق والواجبات؛ وهذا ما يحتم على سياساتها العمومية عدم تكريس التمييز بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، من حيث بناء الاستراتيجيات اللازمة لحمايتهما والنهوض بهما”.

الحاجة لمأسسة الأمازيغية وتأهيلها

وبعدما ذكرت المبادرة “أصحاب القرار السياسي والتشريعي، بأن من الحقوق الأساسية للإنسان المغربي الاستفادة من المعارف العلمية والروحية والأدبية والفنية والفلسفية بالأمازيغية ومحاربة الأمية بها، فإن ذلك يتطلب مأسسة وتأهيل الأمازيغية وتوفير الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل من أجل تمكين الإنسان المغربي من التمتع بها”.

ودعت الدولة لـ”القيام بواجبها قبل مطالبة المواطن المغربي بالقيام بواجباته أن توفر له الظروف اللازمة لموضعة كفاءاته بالأمازيغية للاشتغال بها وتطويرها وجعلها أحد المعابر الأساسية لقيامه بواجباته”.

كما جددت “المطالبة بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة نظرة شمولية تراعي تعديل كل المضامين المكرسة للميز، سواء في التعليم أو الإعلام أو الإدارة، أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات، على اعتبار الأمازيغية غير منفصلة عن منظومة قيمها الثقافية المرسخة للعدل والمساواة والكرامة، والتي تعدّ رافعة أساسية لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية في بلادنا، مما يجعلها ترتبط بالمشروع الديمقراطي العام ولا تنفصل عنه”، بحسب لغة بيان المبادرة المدنية.