قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء بالبرلمان، إن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بلغت 45.27 في المائة من مجموع الساكنة السجنية بالمغرب، وذلك إلى غاية 27 أكتوبر المنصرم.

وأكد التامك خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون برسم سنة 2021 أن هذه النسبة من المعتقلين الاحتياطيين تعد أعلى نسبة تم تسجيلها منذ سنة 2011.

وأشار المندوب العام إلى أن معدل السجناء بالمغرب يعرف تطورا مطردا، يعادل نسبة 4 في المائة سنويا، إلا أن هذا العدد عرف انخفاضا نسبيا عقب تفشي جائحة كورونا حيث انخفض من 86 ألفا و384 سجينا في متم دجنبر من سنة 2019، إلى 78 ألفا و256 معتقلا في متم أبريل 2020، وهو رقم لم يسجل منذ 2016، ويعزى بالأساس للعفو الملكي والاقتصار على القضاء الاستعجالي وانخفاض الجريمة بسبب الحجر الصحي.

إلا أن عدد الساكنة السجنية، يضيف التامك، عاد للارتفاع بعد رفع الحجر الصحي واستئناف المحاكم لأنشطتها، ليصل إلى 84 ألفا 393 معتقلا بتاريخ 27 أكتوبر.

وأكد التامك أن إشكالية الاكتظاظ باتت إشكالية هيكلية في إدارة السجون، نظرا لعدم مواكبة الميزانية المرصودة للاستثمار لتزايد عدد السجناء بالسجون المغربية.