فوجئ عدد من الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، باقتطاعات من أجورهم، تجاوزت 2000 درههم في بعض الحالات.

وعبر عدد من الأساتذة في منشورات على المجموعة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن استيائهم من توالي الاقتطاعات من أجوهم “الهزيلة” وخاصة تلك المتعلقة بشهر أكتوبر.

واستنكر “أطر الأكاديميات” توالي الاقتطاعات من أجورهم بسبب الإضرابات التي خاضوها  العام ما قبل الماضي، مشددين على أن الاقتطاعات تبقى غير قانونية باعتبار أن الإضراب حق مشروع يضمنه الدستور للجميع.

وأكدت تدوينات الأساتذة، على أن الوزارة الوصية على القطاع تجاوزت النسبة القانونية المسموح بها للاقتطاع من الأجرة، ويتعلق الأمر بـ20 في المائة من الأجر الإجمالي؛ بينما وصلت هذه الاقتطاعات إلى 25 في المائة.

ومن المنتظر، أن تعقد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مجلسا وطنيا في الأيام القليلة القادمة، قصد البحث عن خطوات تصعيدىه ردا على الاقتطاعات من أجورهم.