قالت نبيلة منيب الامانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ان اقرار مدونة الاسرة سنة 2004 لم يساهم في انصاف المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، موضحة ان تقدم المراة في المغرب مرتبط بتقدم الدولة واقرار ديمقراطية حقيقية واستقلال فعلي للقضاء.

وأضافت نبيلة منيب التي حلت ضيفة على الندوة التي نظمتها “مؤسسة الفقيه التطواني” مساء اليوم بسلا تحت عنوان”المرأة وفضايا المجتمع”، أن سبب انتشار العنف ضد النساء في المغرب والعنف بشكل عام هو غياب المدارس الحديثة والمناهج العصرية، بالاضافة الى تخلف الاعلام وعدم وجود حركات تنويرية تقود البلاد.

وأكدت منيب ان وضعية المراة في المغرب لازالت تراوح مكانها وذلك راجع الي ثلاث نقاط أساسية، أولها فشل النموذج التنموي بالمغرب وهذا بشهادة رئيس البلاد، وثانيها هو النموذج الاقتصادي الذي يتبعه المغرب وهو نموذج لقيط لانه مبني على الريع والفساد، وثالثها هو النموذج الاجتماعي الفاشل.

وذكرت منيب ان دستور 2011 لم ياتي بجديد للمرأة لانه مجرد خدعة، وان العقليات المتكلسة ساهمت في بناء العقليات الذكورية عند الرجال والنساء على حد السواء،فكيف يعقل تتساءل منيب ان تدافع نساء شابات عن مغني متهم بقضية اغتصاب.

من جهته قال سعيد السعدي القيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية ومهندس خطة ادماج المرأة في التنمية التي قدمتها حكومة عبد الرحمان اليوسفي انه ليست هناك ارادة سياسية حقيقية للنهوض بوضعية المراة، فعلى سبيل المثال نسبة مشاركة المراة المغربية في الاقتصاد من اضعف النسب على المستوى العالمي.

واشار السعدي ان خطة “اكرام” التي قدمتها حكومة بنكيران من اجل النهوض بوضعبة المراة تشمل مجموعة من التراجعات بالرغم من أنها مدعومة وممولة من الاتحاد الاوروبي، فهي لا تقر بالمساواة الفعلية بين الجنسين وعرَّفت المساواة على انها مبدأ انساني ينبغي تطبيقه وفق خصوصيات المجتمع المغربي.

وأكد نفس المتحدث ان قضية تمكين النساء هي قضية استرتيجية لانه لا يمكن للمجتمع أن يتقدم ونصفه مشلول.