أكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لمشروع قانون مالية 2021، والذي جاء كسابقيه محكوما بهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية والمقاربة المحاسباتية الضيقة.

واعتبر الاتحاد في بلاغ لمكتبه الوطني أن هذا المشروع لم  يرق إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية،  بل تضمن إجراءات جديدة تضرب في العمق القدرة الشرائية والتماسك الاجتماعي من قبيل ما سمي بالضريبة التضامنية.

وشدد الاتحاد على رفضه لهذه “الضريبة التضامنية”، داعيا إلى إلغائها واستبدالها بإقرار للضريبة على الثروة و الأنشطة الريعية.

وأضاف بلاغ الاتحاد أن مشروع قانون المالية لا يقدم أجوبة على معضلات بنيوية كالبطالة  المتصاعدة والقطاع غير المهيكل وتوسع الاقتصاد الريعي وضعف الميزانيات المرصودة  للقطاعات الاجتماعية.

وعبرت النقابة عن رفضها لكل تشريع ذي صلة بالأجراء والحياة النقابية، لا يتم التشاور والتوافق بشأنه عبر الحوار الاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى أن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في صفوف الأجراء، يستلزم من الحكومة إصدار مرسوم يجعل من الإصابة بهذا الوباء داخل أماكن العمل حادثة شغل، تستوجب التعويض عن الضرر وأيام الحجر، مستنكرا في ذات السياق الاستمرار في تجريد الموظفين الرسميين من حق الاستفادة من التعويض على حوادث الشغل.