طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، اليوم الجمعة، وزير التربية الوطنية بسن حركة انتقالية وطنية عاجلة لأساتذة التعاقد والسماح لهم بالانتقال من جهة إلى أخرى، ووضع حد للتشتت الأسري الذي يعيشونه منذ سنة 2016.

كما دعت الجامعة في رسالة موجهة للوزير سعيد أمزازي إلى مراجعة الحالات الكثيرة التي تم المصادقة على مشاركتها أوطوماتيكيا، خلال الحركة الوطنية الحالية، ودون موافقة المعنيين والمعنيات.

وأكدت النقابة على ضرورة إيجاد حل تقني عاجل من طرف المصالح الوزارية المختصة للسماح بالانتقال وطنيا وجهويا وإقليميا لأساتذة المواد غير المعممة كالأمازيغية والألمانية والمعلوميات والموسيقى، والأخذ بهين الاعتبار عدد المناصب القليل والذي لا يؤثر على البنية التربوية داخل المؤسسات.

وأشارت رسالة الجامعة إلى ضرورة تنظيم حركة انتقالية للمساعدين التقنيين والإداريين، وكل الأطر المشتركة والأطر الإدارية والملحقين التربويين وغيرهم، مع إلغاء الموافقة المسبقة للمدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية سواء الأصلية أو المستقبلة.

وطالبت النقابة باعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية لجميع الأطر وكذا تحديد سقف الانتظار وسن حركة انتقالية إقليمية عوض تصريف الفائض.