أعلنت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي(الاتحاد المغربي للشغل) عن تنظيمها لوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء صباح اليوم الاثنين 17 شتنبر الجاري.

وقالت الجامعة في بلاغ لها توصل “لكم” بنسخة منه، أن الوقفة تأتي للتنديد بوضعية  شغيلة هذا القطاع وتدهور أوضاعهم المادية والمهنية والضغط المهني المهول الممارس عليهم،  وعلى إثر سياسة الإقصاء وغلق باب الحوار الذي تمارسه الإدارة العامة للضمان الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أن  الوقفة تأتي تفاعلا مع أوضاع المتعاقدين الذين يعانون في صمت وضعا اجتماعيا مزريا و ماديا خانقا، بعد انسداد أفق الحوار مع الإدارة، ونهج سياسة الإقصاء مع اعتماد سياسات غير مجدية بالقرارات الأحادية الطرف  والتي ما فتئت تدخل قطاع الضمان الاجتماعي في المجهول .

وأشارت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي ، أن الإدارة لم تتجاوب مع الملف المطلبي للمتعاقدين الداعي لإدماجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مردفة أن الوضعية الاجتماعية الحالية الهشة لعدد كبير من المتعاقدات و المتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي ، هذه الأخيرة التي أصبحت تعيش على عتبة الإفلاس، لمن المؤشرات الخطيرة على طريقة ونوعية تدبير الإدارة للقطاع حاليا ومستقبلا .

وسجلت الجامعة ما أسمته استنكارها الشديد جراء امتناع الإدارة و تماطلها في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها في ما يخص الشروط اللاقانونية التي تخص عملية التوظيف في المؤسسة، و التي شابتها خروقات من بينها سن التوظيف القانوني في المؤسسات العمومية بدون وجود مبرر مقبول، حيث يعتبر خطأ جسيما من جانبها و استهتارا بقرار المحكمة .