عبرت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها كل مساس بالمكتسبات المادية والمعنوية للموظفين، رافضة التدابير التقشفية لمشروع قانون مالية 2021 ومحاولة فرض اقتطاع 150 درهما كل شهر باسم التضامن الوطني.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها رفضها أي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين، عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين، في الوقت الذي تُغدق أموال باهظة على أرباب الشركات، وتعفى الثروات الكبرى، ويشجع التملص والتهرب الضريبيين.

وطالبت الجامعة بإعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021، محذرة من الإجراءات التقشفية التي جاء بها والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة، مقابل إغداق الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى.

وانتقدت الجامعة جشع أرباب المقاولات الذي يشجعه انحياز وتواطؤ الحكومة والسلطات ما تسبب في تسريح أزيد من 600 ألف عامل وعاملة ببرودة دم، ودون أية إجراءات اجتماعية مرافقة لحماية الطبقة العاملة من كارثة فقدان مصدر العيش.

وأكدت الجامعة تضامنها مع المطرودين، داعية الحكومة والسلطات إلى فرض احترام القانون، بعودة كل المطرودين والموقوفين لعملهم.

وطالب البلاغ بإيقاف كل مشاريع تفكيك الوظيفة العمومية، وإلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بإلغاء مباريات التوظيف، واحترام الحريات النقابية المضمونة دستوريا.