وجه الصيادلة انتقادات شديدة اللهجة، إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب، متهمين وزارته بأنها “تاهت عن الطريق السوي في ممارسة صلاحياتها التدبيرية في تعاملها مع قطاع الصيدلة”، مشددين على عدم “إقرارهم باتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصحة والفيدرالية الوطنية للصحة شكلا ومضمونا”.

وكشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بيان استنكاري توصل “لكم” بنسخة منه، “عدم توقيعها على الاتفاقية المذكورة، كما لم توقع أي تمثيلية وطنية للصيادلة هذه الاتفاقية”. وهو ما يعني، بحسبها، أن “قراراتها أو أي توصية صادرة عن هذه الاتفاقية، ستكون غير ملزمة للصيدليات الوطنية للقطاع الخاص”.

واستنكرت الكونفدرالية بشدة ما اعتبرته “انتكاسة غير مسبوقة” التي وصلت لها وزارة الصحة، مسجلة الموقف المتجاهل، من قبل وزير الصحة، لتمثيليات قطاع الصيدليات الوطنية في برنامج على الأثير مباشرة، و الذي كان مفاد رده أن تمثيلية مجالس هيئة الصيادلة غير شرعية، و أنه لا يمكنه استقبال مختلف تمثيليات مهنة الصيدلة.

وتابعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، “نعبر عن استنكارنا الشديد لسياسة الوزير الحالي المتمثلة في تعطيل كل الأوراش التشاركية السابقة المتعاقد حولها لتمثيلياتنا المهنية مع سلفه  أنس الدكالي في إطار استمرارية المرفق العمومي، هذا مع تجاهل الوزير الحالي لكل مخرجات تلك الأوراش التي دام الاشتغال عليها لمدة سنة، و  التي خلصت إلى تعاقد مؤسساتي حول تنزيلها وفق برمجة زمنية محددة الآجال لإصلاح القطاع” .

واعتبرت الكنفدرالية، أن وزير الصحة خالد أيت الطالب، “أقصى قطاع الصيدليات ورفض استقبال هيآته التمثيلية”، مشيرة إلى أن الأمر “تجاوز وتعطيل لمضامين دستور 2011، الذي ينص على إعمال المقاربة التشاركية مع تمثيليات المجتمع المدني، كمدخل لبلورة السياسات العمومية وفق مقاربة تشاركية مندمجة لتحقيق النجاعة والفعالية”.

وتجدر الإشارة إلى أن موقف الكونفدرالية، يأتي عقب توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الصحة و“الفيدرالية الوطنية للصحة” في 22 شتنبر المنصرم.