قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الدستور المغربي لا ينص على الحق في الصحة، بل جاء دستورا فضفاضا فيما يخص هذا الحق، فالمادة 31 تتحدث فقط على أن الدولة والجماعات الترابية يعملان على توفير الإمكانيات المتاحة لإتاحة الوصول إلى الحق في الصحة.

وأكد غالي في نظمها حزب النهج الديمقراطي بالقنيطرة، أمس الأربعاء، أن الدستور المغربي لا ينص على الحق في الصحة، بعكس الدستور التونسي الذي ينص في الفصل 37 أن الصحة حق للمواطنين.

وأبرز غالي أن ميزانية وزارة الصحة على الصعيد الوطني لا تتجاوز 5.8 في المائة، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية تتحدث عن 9%، مشيرا أن هذه النسبة تصل في دول الجوار مثل الجزائر إلى 10 في المائة، وتونس 9 في المائة.

وأشار أنه منذ بدء تطبيق برنامج التقويم الهيكلي تقلصت ميزانية وزارة الصحة بشكل كبير عما كانت عليه في السبعينات والستينات.

ولفت أنه من يتحمل العبء الأكبر في مصاريف الصحة هي الأسرة، علما أن منظمة الصحة العالمية توصي أن لا يتحمل الفرد إلا 20 في المائة من نفقات الصحة، أما في المغرب المواطن يتحمل 56 في المائة من نفقات العلاج، في حين أن هذه النسب تصل إلى 16 في المائة بالجزائر، و 36 في المائة بتونس.

وأكد غالي أن التكلفة الكبيرة للعلاج في المغرب يتحملها المواطن وليس الدولة، فبلادنا تأتي ثانيا في إفريقيا بعد الكوديفوار من حيث تحمل المواطنين لمصاريف العلاج.

وشدد على أن المغرب يعاني من خصاص يصل إلى 17 ألف طبيب و 23 ألف ممرض، مع العلم أنه لدينا 9000 ممرض يعانون من البطالة.

وأضاف “عدد الأسرة بالنسبة للمواطنين يصل إلى 0.9 بمعنى أننا نملك سريرا ل 1000 مواطن، إضافة أننا نملك سبع أطباء  على 10 آلاف مواطن”.

وأشار غالي أن 10 في المائة من الأطفال بالمغرب يعانون من نقص في الوزن، في حين أن هذه النسبة تصل في الجزائر إلى 3 في المائة، وتونس 2.8%.

وتطرق غالي في مداخلته إلى ارتفاع أثمان الأدوية بشكل كبير في المغرب، مشيرا أن الأسر المغربية التي يحمل أفرادها أمراضا مزمنة تعاني بشكل كبير من ارتفاع أثمان الأدوية.

وأوضح أن سرطان الرئة يكلف المواطن المغربي أكثر من 35 ألف درهم، وسرطان القولون يكلف 31 ألف درهم، وسرطان عنق الرحم 51 ألف درهم، وسرطان الحنجرة 50 ألف درهم، وسرطان الثدي 27 ألف درهم.

واعتبر غالي أن ثمن الأدوية يمثل أكثر من 40 في المائة بالنسبة لنفقات العلاج من السرطان.

وتابع بالقول ” هناك دواء للسرطان تشتريه وزارة الصحة ب 290 درهم الآن يباع في الصيدليات بأكثر من 3000 درهم، ودواء آخر تبتاعه الوزارة ب 79 درهم ويباع في الصيدليات بأكثر من 2000 درهم”.

وأضاف ” المواطن المغربي عليه أن يبذل مجهودا مضاعفا 40 مرة للإنفاق على شراء الأدوية مقارنة بنظيره الفرنسي”.

وأبرز أن أدوية التهاب الكبد c تصل في المغرب إلى 3000 درهم، ولا يتجاوز سعرها في مصر 89 درهم.

وانتقد غالي الكلام الرائج عن تخفيض سعر الأدوية في المغرب، مؤكدا أن 56 في المائة من الأدوية في المغرب لم يتراجع ثمنها.