أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن مدونة الشغل ستخضع لمراجعة شاملة، أخذا بعين الاعتبار لجميع ملاحظات الفرقاء.

وجاء كلام أمكراز خلال اليومين الدراسين المنظمين، أمس الجمعة، واليوم السبت، حول “مدونة الشغل بين النص القانوني و التطبيق الفعلي”.

وأبرز أمكراز أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود الحوار الاجتماعي الموقع مع النقابات في اتفاق 25 أبريل 2019.

وأضاف “اليوم أنا متأكد أن هناك عدة ملاحظات تتعلق بمدونة الشغل، سواء على مستوى تدبير النزاعات الفردية، أو النزاعات الجماعية، أو الحريات النقابية، وأيضا على مستوى طبيعة العلاقات الشغلية داخل المقاولة”.

وتابع بالقول “اليوم سننطلق جميعا في خط واحد كشركاء اجتماعيين من أجل الحديث عن مضامين مدونة الشغل، وعن النقط التي يجب مراجعتها”.

وشدد أمكراز على أنه بات من المؤكد أن مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية في بلادنا في حاجة إلى مزيد من التقوية، ومراجعة في بعض المضامين.

وأكمل ” يجب أن ندرك جميعا أن هذه الجائحة التي استمرت معنا في هاته الفترة، لا يمكن أن تنتهي في الأمد القريب، لذلك لا يمكن أن نتوقف بذريعة الجائحة، والعالم اليوم يتعامل معها بهذا المنطق”.

واعتبر أمكراز أن الحكومة قامت بأدوار كبيرة خلال الجائحة، من ضمنها الدعم المباشر للأجراء، سواء المسجلين في الضمان الاجتماعي، أو العاملين في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى دعم المقاولات، وستستمر مختلف الأوراش الاجتماعية، على حد تعبيره.