نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى ضرورة التدخل وتحمل المسؤولية لوقف التسريحات الجماعية للعمال، وإغلاق المقاولات، وطرد المكاتب النقابية في العديد من الشركات بفاس ومراكش والدار البيضاء، وغيرها من المدن.

كما طالبت الكونفدرالية في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، بالإسراع بإخراج النص التنظيمي لتحديد القطاعات المعنية باستمرار الدعم لفائدة العمال المتضررين من التوقف المؤقت عن العمل.

وسجلت النقابة تفاقم الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة أوضاع الطبقة العاملة نتيجة التسريحات الجماعية، وعدم احترام الحقوق الأساسية للعمال، وغياب أي أثر لمخطط إنعاش الاقتصاد الوطني على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

وبالمقابل، فإن الحكومة، حسب البلاغ، انكبت على إصدار قوانين تجهز على المكتسبات الاجتماعية، ولا علاقة لها بالأولويات الوطنية.

واعتبرت الكونفدرالية أن الأولويات الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2021 يجب أن تتجسد في الميزانيات المخصصة لقطاعي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات الاجتماعية، وألا تبقى مجرد شعارات لا أثر لها على مستوى المناصب المالية وميزانية الاستثمار، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية.

وجددت النقابة رفضها لمنهجية التشاور حول كل القوانين الاجتماعية، مطالبة بفتح حوار اجتماعي مسؤول حول كل القضايا الوطنية ذات الأولوية، وحل النزاعات الاجتماعية.

وفي سياق آخر، أكدت الكونفدرالية على موقفها الثابت والمبدئي من قضية الوحدة الترابية، داعية الدولة إلى إشراك كل تعبيرات المجتمع في الدفاع عن قضيتنا الوطنية، وخلق أجواء التعبئة المجتمعية لمواجهة كل المناورات التي تمس وحدتنا الترابية.