أكدت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية إسراعها بمراسلة الولاة والعمال لتأسيس اللجان الإقليمية تحت رئاستهم، لفض النزاعات والاحتقان الموجود حاليا بمجموعة كبيرة من الجماعات على الصعيد الوطني.

وجاء هذا الالتزام خلال اجتماع عن بعد بين المديرية وتنسيق نقابي ثلاثي، يضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وبحسب بلاغ للتنسيق النقابي فقد تم الاتفاق على عدد من النقط، منها استفادة موظفي الجماعات الترابية من التأمين على الوفاة، أو الإصابة بعجز دائم أو مؤقت، وهو التأمين الذي انطلق تفعيله، وستعمم معلوماته على كل الموظفين.

وبخصوص مطلب إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية الوطنية، فقد عهد إلى مكتب للدراسات إعداد كيفية إنجاز هذا المشروع المهم، الذي يروم العناية بالجانب الاجتماعي للموارد البشرية بالجماعات الترابية.

وأضاف التنسيق النقابي أن وزارة الداخلية أخذت بالمقترح الذي تم التقدم به حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ويوجد في المشاورة مع الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية والوظيفة العمومية، على أساس عقد اجتماع قريب للاتفاق على المشروع النهائي لإخراجه للوجود قبل نهاية السنة.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاتفاق على تسوية ملف حاملي شهادة الإجازة قبل 2011، كما تم الاتفاق على حل مشكل التسريح الفردي والجماعي بخصوص التدبير المفوض لقطاع النظافة.

كما سيتم، حسب البلاغ، مراسلة الجماعات حول تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وانعقاد اللجان متساوية الأعضاء.

وشدد التنسيق النقابي على التزامه بطرح ومتابعة كل الملفات والوضعيات الإدارية المتبقية، في إطار الجولات الجديدة للحوار القطاعي، داعيا الشغيلة إلى الحيطة والحذر من البلبلة والتشويش.