أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، ملف الكويتي الهارب من العدالة في قضية اغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، إلى غاية 17 نونبر القادم، وذلك للمرة التاسعة.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كان يُنتظر فيه تسليم “البيدوفيل الكويتي” للمحاكمة، تفاجأ الجميع بتهريب الملف عبر توظيف القانون، بإعمال مسطرة التأجيلات المتتالية، وربما اللجوء إلى المسطرة الغيابية دعما لإفلاته من العقاب.

وطالبت الجمعية الدولة المغربية بتقديم طلب رسمي للدولة الكويتية بشأن تسليم المغتصب لمحاكمته حضوريا، بحكم الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المغرب، وبحكم التزاماتها الدولية، وباعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، ما يجعلها ملزمة بتسليم المغتصب لمحاكمته.

وجددت الجمعية مطلبها القاضي بفتح الملف عبر إجراء تحقيق شامل، خاصة أمام تنازل أسرة الضحية، وعدم متابعة أو الاستماع إلى صاحب الفيلا، وأصحاب الملاهي الليلية، بناء على شكوك حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر.

وأكد بلاغ الجمعية أن انتشار ظاهرة اغتصاب الطفلات والأطفال واستغلالهم، مرتبط بتساهل القضاء، مطالبا بوضع حد للإفلات من العقاب، وتشديد العقوبات، مع تجريم البيدوفيليا عبر نصوص واضحة في القانون الجنائي، والعمل على ضرورة المواكبة النفسية والصحية للضحايا من طرف الجهات الحكومية المختصة، بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع ومسح آثار العنف الجنسي.

ويشار إلى أن الكويتي البالغ من العمر 24 سنة، تم تمتيعه بالسراح المؤقت أواخر يناير من السنة الجارية، ما مكنه من مغادرة التراب الوطني ساعات بعد إطلاق سراحه، ولم يعد رغم إدلاء سفير دولة الكويت بتعهد مكتوب مفاده إحضاره للمحاكمة في حالة إطلاق سراحه.