نددت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالهجوم الشرس على مكتسبات وحقوق شغيلة قطاع، وأعلنت خوض إضراب وطني يوم 8 أكتوبر المقبل، مع انخراطها في جميع نضالات شهر الاحتجاج والتعبئة ما بين 20 شتنبر الجاري و20 أكتوبر المقبل.

وأدانت الجامعة في بلاغ لها ما سمته الاستغلال الجبان لجائحة “كورونا” من طرف الحكومة المغربية، معتبرة قرار التراجع عن برمجة مناقشة “القانون التكبيلي للإضراب” بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب انتصارا جزئيا لإرادة الطبقة العاملة المغربية.

وأكدت الجامعة على ضرورة مواصلة التعبئة حتى إسقاط مشروع القانون التكبيلي للإضراب، والتخلص من المشروع الحالي للقانون حول المنظمات النقابية الذي يراد به تدجين العمل النقابي والتحكم فيه.

وعبرت النقابة عن احتجاجها بشدة على كل محاولات المساس بحقوق ومكتسبات شغيلة الجماعات الترابية عبر إصدار مناشير وتعليمات، سواء من طرف رئيس الحكومة أو وزير الداخلية، مجددة مطالبتها بتنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها بدون تماطل، بعيدا عن الحوارات المغشوشة.

ودعت الجامعة إلى خوض إضراب وطني يوم 8 أكتوبر المقبل احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة قطاع الجماعات الترابية، مؤكدة على ضرورة سحب كل المشاريع والمخططات التخريبية للوظيفة العمومية.

ودعت الجامعة أعضاءها بجهة الدار البيضاء-سطات والفروع القريبة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم 30 شتنبر الجاري، تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتنديد بتطاول وزيري التشغيل والمالية على مكتسبات الطبقة العاملة، عبر قرارهما القاضي بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للخواص.