طالبت فعاليات حقوقية ومنتخبة بإيجاد صيغة مناسبة لتدبير ملف الإنارة العمومية يقوم على الترشيد والتقشف، بعد أن ارتفعت فاتورة استهلاكها وصيانتها إلى أرقام قياسية اعتبرت الأعلى وطنيا.

واقترح العديد من المتدخلين، في تصريحات متفرقة لموقع “لكم”، مجموعة من التدابير والإجراءات قالت أن من شأنها تخفيض تكلفة الاستهلاك التي تجاوزت 9 ملايير سنتيم برسم سنة 2019، والصيانة التي وصلت إلى حدود 2.3 مليار سنتيم وفق آخر الأرقام، في أفق التوافق على صيغة تناسب مدينة من حجم طنجة.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن المناسبة متاحة للعمل على استرجاع المرفق وتدبيره من طرف الجماعة إما بشكل مباشر أو عبر وكالة، رآى البعض الآخر أن التدبير المفوض هو الصيغة الأنسب لجماعة طنجة بالنظر لتواضع إمكاناتها، على أساس أن تتضمن التدبير والاستثمار.

موقع “لكم” تواصل أيضا مع الجماعة من خلال أخذ تصريح لمحمد أمحجور النائب الأول للعمدة، الذي كشف أن الجماعة أنجزت ولأول مرة بطنجة، دراسة ستمكن من تشخيص وضعية الإنارة العمومية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتم الانتهاء من إطار الحكامة نهاية سنة 2021 إذا بقيت الأمور على إيقاع الحالي، إطار فيه تدبير واستثمار واستقرار.

معطيات رقمية 

وصلت فاتورة الإنارة العمومية بمدينة طنجة برسم سنة 2019 حوالي 9 ملايير سنتيم، ومن المنتظر حسب توقعات اطلع عليها موقع “لكم” أن تتجاوز هذا الرقم بكثير عند نهاية السنة الحالية 2020، فيما وصلت ببني مكادة أكبر مقاطعات جماعات طنجة والمغرب 22.000.000 درهم، سنة 2017، و20.300.000 درهم سنة 2018، فيما وصلت سنة 2019 22.900.000 درهم، أما بخصوص تكلفة الصيانة السنوية بمختلف مقاطعات طنجة، فقد وصلت سنة 2020 إلى حوالي 23.000.000 درهم.

وحسب العديد من المهتمين تحدث إليهم موقع “لكم”، فإن من بين أسباب ارتفاع تكلفة استهلاك الإنارة العمومية، يرجع للطريقة التي اختارها “برنامج طنجة الكبرى” في الإنارة الذي وسع مساحتها لتشمل أطراف المدينة بشكل وصف بالمبالغ فيه من جهة، ونوعية الإنارة التي وصفت بالقوية، ودون فائدة، حيث اعتمدت على W 250 w + w250 عوض 150 w .

وحسب معطيات رسمية اطلع عليها موقع “لكم”، فإن طنجة تضم حوالي 100.000 ألف نقطة ضوئية، ومعدل إصلاح المصباح الواحد مع احتساب أشغال الشبكة ومراكز التحويل بمدينة طنجة حوالي 600 درهم، ويتم إصلاح حوالي 16.000 نقطة ضوئية سنويا، أما بخصوص سنة 2020 فسيتم تجاوز 30.000 ألف حسب توقعات جماعة طنجة.

ومن المعلوم أن شركة “لاماليف” المتخصصة في الإنارة العمومية هي التي عهد إليها الملف وذلك في إطار “برنامج طنجة الكبرى” الذي انطلق سنة 2003 تحت إشراف الملك محمد السادس، وبتنسيق من طرف الوالي السابق محمد اليعقوبي، وهي من الشركات الجديدة الكبرى التي تستحوذ على حصة الأسد من الصفقات بالمغرب كالرباط وسلا وطنجة وتطوان والفنيدق والمضيق والحسيمة ومراكش، كما أنها تعتبر حسب من تحدث إليهم موقع “لكم” المستورد الوحيد لهذا النوع من تجهيزات الإنارة.

ومن الممكن حسب مراقبين تخفيض النفقات على هذا المستوى إذا ما تم تفعيل آليات الرقابة الصارمة من طرف الموظفين الجماعيين واختيار ذووا الخبرة و النزاهة، مع اعتماد طلبات عروض متوسطة مرافقة لطلب العروض الأساسي يختص في معالجة إنارة الأحياء الشعبية ذات التجهيزات الكهربائية البسيطة، بالإضافة إلى اعتماد فريق عمل من موظفي الجماعة و تأسيس ورشة متخصصة في إصلاح يعض قطع الغيار القابلة للإصلاح.

ولتخفيض تكلفة الإنارة، يؤكد مجموعة من المتتبعين للملف لموقع “لكم”، على ضرورة العمل على استبدال مصابيح “الصوديوم” بمصابيح “الليد”، في إطار صفقة التدبير المفوض بصيغة ” الإستثمار مقابل الربح”، وهي صيغة يعتبرونها تضمن مبدأ “رابح رابح” بالنسبة للشركة والجماعة على حد سواء، غير أنها تحتوي على مخاطر كبيرة في حالة إغفال الجماعة عن بعض التفاصيل التي قد تكون مكلفة.

لماذا فاتورة الانارة العمومية مرتفعة؟

ومن وجهة نظر الباحث حسن الحداد نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، فإن ارتفاع تكلفة فاتورة الانارة العمومية بطنجة يعود إلى مجموعة من الأسباب، منها أولا، التوسع المجالي الذي عرفته المدينة بسبب عملية إلحاق حوالي 10 مداشر كبرى الى المجال الحضري التابع لجماعة طنجة وذلك نهاية سنة 2009 ، بالإضافة إلى الطرق الجديدة التي تم فتحها في إطار مشروع طنجة الكبرى حيث فاق 100 كيلومتر من الطرق التي تربط بين أطراف المدينة ووسطها وكلها مزينة بأعمدة كهربائية، هذا فضلا عن ترك الإنارة العمومية في بعض الأحيان مفتوحة لأيان نهارا وبالليل دون حسيب أو رقيب وهذا يزيد من تعميق المشكل على مستوى التكلفة المالية .

وقال الحداد في حديث مع موقع “لكم”، إن قطاع الانارة العمومية يدبر منذ سنوات من طرف شركة خاصة ( لاماليف ) عن طريق عقد جزافي، حيث اسندت لها مهمة الصيانة، معتبرا الطريقة التي تعتمدها جماعة طنجة تنهك ميزانيتها بسبب تكلفتها الباهظة وقلة مردوديتها، وهو ما قال عنه أنه يدفع للتساؤل عن استمرار الجماعة في الاعتماد على شركة لم يشكل وجودها أي إضافة تذكر.

أما بخصوص الموارد البشرية للجماعة الحضرية المتابعة لمدى احترام الشركة للاتفاقية، أكد الباحث على أن قلتها يمكن اعتبارها من بين أهم الاسباب في ارتفاع تكلفة الانارة العمومية الموزعة بين الاستهلاك والصيانة حيث ان الشركة تعمل لسنوات في ظل غياب أي تصور أو مخطط ، مضيفا، ( تحرقت بولا بدل ) ناهيك عن سرقة اجزاء الاعمدة الكهربائية التي يتطلب صيانتها في كل مرة علما ان هناك اعمدة تكلفتها غالية جدا .

ظاهرة أخرة أشار إليها الجمعوي حسن الحداد مثيرة للإنتباه، تتعلق بانتشار ظاهرة سرقة الكهرباء من خلال أعمدة الانارة العمومية وهو ما يزيد من تضخم الفاتورة، مضيفا أنه وبجولة بسيطة لمعظم اسواق القرب تكتشف حجم السرقة على مرمى ومسمع من الجميع دون ان تتحرك الجماعة لوقف هذا النزيف .

ولتجاوز هذا الوضع يرى القيادي برابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن قطاع الانارة العمومية لا يختلف اثنان على أهميته الكبرى وهو قطاع حيوي وله ارتباط مباشر بالمواطنين، مقترحا إحداث مصلحة قائمة بذاتها خاصة بملف الانارة العمومية تضم تقنيين وخبراء تتكلف بإعداد تصور عام لكيفية التعاطي مع هذا الورش المهم خصوصا وان العالم يسير في اتجاه الطاقة المتجددة.

من المقترحات التي يعتبرها الحداد مهمة، قيام جماعة طنجة بتعميم المصابيح الاقتصادية على مختلف مقاطعات المدينة، مشيرا إلى أن بعض المقاطعات شرعت في تبديل بعضها، مؤكدا على ضرورة تفعيل الشرطة الادارية وذلك عبر القيام بدوريات صارمة للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء.

غياب دفتر التحملات

هشام ابن السلك عضو المكتب التنفيذي لمؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، قال في لقاء مع موقع “لكم”، أنه يصعب الحديث عن هذا الموضوع في غياب دفتر التحملات، مشيرا إلى أنه حتى العقد إذا حصلت عليه فهو غير كاف لأن تفاصيل الاختصاصات والتكلفة والمرفق الذي تدبره الشركة يكون في دفتر التحملات وهو عادة يكون كبير ومكتوب باللغة الفرنسية، ويحتاج إلى تفسير من قبل المتخصصين، مشيرا إلى أن تجربة أمانديس بقيت لسنوات الأمور فيها غامضة حتى تسربت بعض التفاصيل المتعلقة بدفتر التحملات .

وأوضح المتحدث، أن الإنارة العمومية بمدينة طنجة هي مرفق عمومي، بمعنى هناك جماعات على المستوى الوطني تتوفر على إنارة عمومية لكنها لا ترقى إلى مرفق، فيها فقط مصلحة أو تقنيين يقومون بهذا الواجب، لأن الجماعة قد تكون صغيرة والإمكانات محدودة، خاصة منها القروية، ولكن في المدن الكبرى طنجة يكون مرفق، مبرزا أن الموضوع يتأسس على أساس المادة 83 من القانون التنظيمي 113 ـ 14 المتعلق بالجماعات، التي تؤكد على أن الجماعة هي التي تحدث مجموعة من المرافق، ومن ضمن المرافق المنصوص عليها على سبيل المثال، مرفق الإنارة العمومية، بمعنى أن للجماعة سلطة الإحداث، ثم عندها قرار وسلطة اختيار طريقة التدبير، ومن التدابير القديمة هناك التدبير المباشر بإمكاناتها الذاتية، وهناك أيضا الوكالة المستقلة لكنها تابعة للجماعة طبعا، والجماعة بطنجة اختارت نموذج التدبير المفوض .

وأشار القيادي بجمعية مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، إلى أن مرفق الإنارة العمومية يعتبر من أهم المرافق، أولا لأنه يعمل على تحسين جودة الحياة في المدينة والمعايير التي يتم الاعتماد عليها في تقييم المدن الكبرى والحديثة هي جودة الإنارة العمومية، ثم ثانيا الإنارة تساهم في عملية استتباب الأمن، وتساهم في إطفاء نوع من الطمأنينة والأمن في الشوارع والأزقة والدروب.

وأضاف المتحدث، أن للتدبير المفوض مجموعة من الإيجابيات من ضمنها، أن الشركة عادة تكون دولية وكبيرة ولديها إمكانات لوجيستيكية حديثة ومالية، كما أنها تستعين بخبراء دوليين كما أنها تستعين بمكاتب دراسات دولية وبالتالي تكون إمكاناتها أكبر من الجماعة، لكن في المقابل هناك بعض السلبيات منها أن التكلفة تكون غالية وهذا أمر طبيعي لأنها شركات تبتغي الربح وهي ليست شركة مواطنة، وهو أمر يؤكد عجز الجماعة عن تدبير وتسيير مرفق من مرافقها الحيوية وهو الإنارة العمومية بشكل ذاتي وبإمكانات ذاتية .

ارتفاع مهول

أما بخصوص الارتفاع المهول لتكلفة الإنارة العمومية بطنجة، قال هشام ابن السالك، أن هذا الارتفاع بدأ مع مشروع طنجة الكبرى الذي وسع المدار الحضري لمدينة طنجة، بحيث أن هناك مناطق كانت قروية تم ضمها للمدار الحضري، وهو ما يعني تزويدها بالماء والكهرباء والأعمدة الخ، ثانيا تم فتح وشق مسارات وطرق ومدارات ومسالك جديدة بمدينة طنجة خاصة على مستوى نواحي المدينة، وكلها تم تزويدها بأعمدة الإنارة، ثم أيضا استعملت الشركة مصابيح للإنارة العمومية غير اقتصادية وبكفاءة ضعيفة، مشيرا إلى أنهم سبق وأن أثاروا الموضوع مع عمدة طنجة ونوابه وأقروا بأن المصابيح غير اقتصادية وذات جودة رديئة وكفاءتها ضعيفة مما يستلزم وضع أعمدة على جانبي الطريق وبمسافات قصيرة.

أما بخصوص الأعمدة المستعملة فقد اعتبر المتحدث، أن جودة صلبها رديئة، كما أنها تفتقد للإستدامة والسلامة، خاصة لوحاتها التحكمية، ويمكن لأي كان وبمفتاح عادي أن يفتحها وهو ما يفسر وجود عدد منها يتم فتحها وتشكل خطرا، ويرفع في نفس الوقت تكلفة الصيانة.

الأزمة المالية تفرض الترشيد

وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها جماعة طنجة، أكد الفاعل الجمعوي على أنه أصبح لزاما وبتنسيق مع السلطات نهج سياسة تدبيرية تقوم على التقشف وترشيد النفقات، بما في ذلك النفقات المتعلقة بمرفق الإنارة العمومية، وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بعضها في المتناول، وهناك تدابير تحتاج إلى قرار وتنسيق وإلى إعداد واستعداد.

أولى هذه التدابير، يضيف هشام، هي التفكير في استرجاع المرفق وتدبيره بشكل مباشر أو عبر وكالة، ثم ثانيا التفكير في تأهيل المصالح الإدارية المكلفة بتدبيره، لأن من حسنات التدبير المفوض نقل التجربة لتدبير المرفق، ثم انتهاج سياسة تدبيرية صارمة تقوم على التقشف، هذا فضلا عن تخفيض تكلفة الصيانة، وذلك باستعمال آليات وتجهيزات ذات جودة عالية ومصابيح اقتصادية، ثم اعتماد التناوب وتخفيض الإنارة في المسالك والطرق الغير مستعملة بشكل كثيف.

برنامج “طنجة الكبرى” هو السبب!

أما محمد غيلان الغزواني رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي لطنجة، فقد اعتبر أن ارتفاع تكلفة الإنارة العمومية والتي وصلت الى حدود 10 مليار فهو أمر طبيعي في ظل زيادة عدد النقط الضوئية التي جاء بها “مشروع طنجة الكبرى”، مشيرا إلى أنه لم يراعي بشكل دقيق تطور ميزانية الجماعة وقدرتها على اداء الاستهلاك للكم الهائل المضاف من النقط الضوئية والتي فاقت 90.000 نقطة، مضيفا أن تكلفة الصيانة والتي بلغت 2 مليار فهي تندرج في نفس السياق الذي سبقت الإشارة إليه.

واعتبر المتحدث في تصريح لموقع “لكم”، أن عدم مراعاة التوازن بين القدرة المالية، وخلق نفقات والتزامات دون وضع برنامج استثماري واضح لتغطية هذه النفقات تكون مالية الجماعة تتجه نحو الإفلاس والعجز الحقيقي في الأداءات.

وأضاف القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أنه ومن خلال التشخيص الدقيق للمعطيات المالية والميدانية وعجز شركة التنمية المحلية التي تدبر هذا القطاع في مدينة البوغاز، وفشل هذه التجربة كذلك في العديد من المدن المغربية دفع الدولة المغربية أن تفكر في الحل وذلك عبر مخطط النجاعة الطاقية حيث دفعت بالجماعات الترابية الى الاستثمار في هذا المجال عن طريق شركات مختصة وذات كفاءات مهنية وخبرة عالمية، وأن تعتمد نظام التدبير المفوض على أساس صفقات على المدى البعيد والمتوسط للتقليص من تكلفة الاستهلاك والصيانة معا.

وختم غيلان حديثه مع “لكم”، قائلا، أن كل هذا لن يتأتى إلا بتصميم مديري الإنارة العمومية وتغيير الشبكة التحتية للإنارة العمومية المتقادمة والتى تساهم بشكل كبير في استفحال تكلفة الصيانة واعتماد كذلك مصابيح “ليد” وغيره من الانجازات التي سينظمها دفتر التحملات.

رد عمودية المدينة

من جانبه، كشف محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة، أن الجماعة تسير في إطار إعداد دفتر التحملات للتدبير المفوض، معتبرا أن ارتفاع الفاتورة جزء منه مرتبط بارتفاع عدد النقط الضوئية الذي قارب 100.000 ألف نقطة .

وأضاف أمحجور في حديث مع موقع “لكم”، أنه تم انجاز دراسة فيها تشخيص لوضعية الإنارة العمومية بطنجة، في الوقت الذي لم نكن نعرف فيه حتى عدد النقط الضوئية، مع وضعية مدققة لكل نقطة، نوع الإنارة، كمية الاستهلاك كل مصباح، وأيضا جودة الإنارة وفق المعايير المعترف بها .

وأكد النائب الأول لعمدة طنجة، أن الأمور إذا بقيت على هذا الشكل والإيقاع، فإنه من المنتظر أن يكون الإطار جاهزا نهاية سنة 2021، مشيرا إلى أن الإطار سيكون معقول فيه استثمار وتدبير وفيه أيضا استقرار لعقد يصل إلى عشر سنوات أو أكثر، وستكون هناك مباراة معلنة بتنسيق وشراكة مع وزارة الداخلية، وهناك طموح لتأتي شركة متخصصة في الإنارة وفق معايير تسيير محترمة .