بعد تعثر الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لأكثر من سنة، عاد أساتذة التعاقد عبر التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للاحتجاج من جديد بالدعوة لإضراب وطني يوم 23 شتنبر الجاري.

وبحسب بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نشر على صفحتهم الرسمية، فإن ما سموه “الخطوة النضالية الأولى ستنطلق يوم 23 شتنبر الجاري بإضراب إنذاري وطني مع فتح نقاشات حول في المؤسسات التعليمية لاختيار ممثلين عنها، على أن يسبقه يومي الثلاثاء 21 و والأربعاء 22 شتنبر الجاري نشر “هاشتاغ: “الهجوم مستمر، النضال مستمر” على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وسجلت التنسيقية “رفضها استغلال حالة الطوارئ لتمرير السياسات اللاشعبية، مشيرة إلى أن كل مضامين خرجات الوزارة قولا وكتابة تتنافى مع الواقع الملموس”.

وعبر أساتذة التعاقد عن تضامنهم مع “كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي مطالبين بإطلاق سراحهم”.