استنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، “الإهمال الحكومي لملف الأطباء”، قائلة إنها ” كانت تنتظر تفاعلا من الحكومة مع الملف المطلبي للأطباء، خصوصا في ظل الوضع، الذي يعيشونه، ووصولهم إلى “حالة اكتئاب جماعي”.

واستغربت النقابة في بيان عممته اليوم الجمعة، تسوية وضعية عدد من موظفي القطاعات العمومية في ظل الجائحة، مقابل التأخر في تعويض الأطباء، رغم تصريحات وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بقرب صرف تعويضات للأطر الطبية.

واعتبر أطباء القطاع العام، أنه “كلما تعلق الأمر بملف الأطباء، تختلق الأعذار الواهية من هنا وهناك، ويبدأ مسلسل التسويف، أحيانا، والوعود، التي يطالها النسيان، أحيانا أخرى”.

وقالت النقابة، إنه إلى جانب واجبات الطبيب، فإن له حقوقا، ومطالب مشروعة، أولها تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا مكمولا، ودرجتين بعد خارج الإطار، وتحسين ظروف استقبال، وعلاج المواطن المغربي، وتخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة، والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، والحق في الانتقال، ومراجعة الإطار المنظم للحراسة، والإلزامية…

وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الاستقالات الجماعية وعزوف الأطباء العامين عن الالتحاق بقطاع الصحة، وهجرة الأطباء المغاربة نحو عدد من الدول.. ما هي إلا “غيض من فيض لمن احتاج إلى دليل على التعامل والتفاعل السيئ مع ملفنا”.

وكان وزير الصحة، خالد أيت الطالب، قد أعلن يوم أمس الخميس، خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن أن الوزارة بصدد إعداد مكافأة استثنائية لكل مهنييها، تختلف مقاديرها حسب معايير موضوعية محددة، وذلك لمقابلة المجهود الذي بذلوه، مشيرا إلى أنه “يتم الاشتغال اليوم على جدولتها وكيفية صرفها، على الرغم من أننا لازلنا لم نخرج من الجائحة”.