منعت السلطات المغربية نهاية الأسبوع الجاري، تظاهرة احتجاجية في مدينة الناظور للمطالبة بفتح المعبر نحو مليلية المحتلة، وكانَ من المتوقع أنَّ تنطلق التظاهرة يوم غد الأحد للتنديد بما آلت اليه أوضاع ألاف العمال نتيجة إغلاق الحدود بسبب تدعيات فيروس كوفيد منذ 13 مارس الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن حظرت سلطات الناضور رفضت، الجمعة ، الترخيص لتظيم الاحتجاج الذي دعت إليه نقابة محلية للمطالبة بإعادة فتح المعبر الذي كان يمثل شريانا اقتصاديا حيويا للمدينة الناظور.

وأوضح مصدر حكومي مغربي لوكالة “إيفي” الاسبانية أن السلطات المحلية في الناظور لم تأذن بهذا التجمع، الذي دعا إليه الاتحاد المتوسطي للنقل والمهن (SNMTP)، وأوضحت النقابة في بيان صدر الثلاثاء الماضي أن إغلاق المعبر نتج عنه تعطيل 7500 عامل مغربي فقدوا عملهم المرتبط بالمدينة المحتلة، من بينهم 3200 لديهم تصاريح عمل في مليلية.

وأضاف البيان أن الإغلاق منع “عددا كبيرا” من المتقاعدين المغاربة الذين عملوا في مليلية من دخولها لتحصيل معاشاتهم التقاعدية وتلقي الرعاية الطبية.

وموازاة مع ذلك، منع الإغلاق الأشخاص الذين يعيشونَ في مليلية ويحملون جنسية مزدوجة (مغربية وإسبانية) من دخول المغرب لتجديد وثائق هويتهم المغربية، بحسب قصاصة وكالة الأنباء الاسبانية.

وبحسب بيان النقابة فإن هذا إغلاق المعبر تسبب في اختفاء السوق المحلي لمنتجات مليلية التي تدخل الناظور عن طريق التهريب والتي عادة ما تستهلكها العائلات الأكثر فقرا في المنطقة.

يذكر أن المغرب أعاد فتح حدوده جزئيا يوم الخميس أمام السياح الأجانب، طالما لديهم حجز فندقي، لكنه أبقى حدوده البرية مغلقة مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وفي 19 غشت الماضي، قال رئيس مليلية المحتلة، إدواردو دي كاسترو، إن إغلاق المغرب لمعبر بني أنصار اذي يربط مليلية بباقي التراب المغربي، هو جزء من عدة إجراءات أخرى تهدف إلى “خنق” اقتصاد المدينة.

وأوضح أن هذه الإجراءات مرت بمراحل مختلفة بدأت قبل عامين بإغلاق الجمارك التجارية واستمرت بإغلاق المعبر وضبط البضائع وحظر استيراد البضائع التي تديرها شركات من داخل مليلية.