سخط عارم اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد اكتشاف لغز اختفاء الطفل “عدنان” (11 سنة)، الذي غاب عن الأنظار منذ يوم الاثنين الماضي.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، صباح اليوم السبت، عن ملابسات اختفاء الطفل عدنان، مشيرة أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنت أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يشتغل كمستخدم في المنطقة الصناعية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.

وأكدت أن الاختفاء يتعلق بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الطفل الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته، حيث أقدم الجاني على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة على دفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.

وصدمت ملابسات الاختفاء الغامض للطفل عدنان واغتصابه وقتله، الرأي العام المغربي، الذي سارع إلى إدانة الجريمة، والتعبير عن الغضب الشديدة إزاء هذه الجريمة الشنعاء.

وعبر المغاربة عن تضامنهم الشديد ومواساتهم الكبيرة لأسرة الطفل، من هول الجريمة الفظيعة التي وضعت حدا لحياة فلذة كبدهم.

وارتفعت الأصوات المطالبة بإنزال أقصى العقوبات على الجاني، وتشديد العقاب في قضايا “البيدوفيليا” و الاستغلال الجنسي للأطفال.

ودعا بعض النشطاء إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حق الجاني، الذي استغل الطفل جنسيا، قبل أن يعمد بدم بارد إلى قتله ودفنه بحفرة تقع بالقرب من محيط سكنه.

في حين اعتبرت أصوات أخرى أنها عقوبة غير ذات جدوى، وليست رادعة فيما يتعلق بالتقليل من الجرائم.

وطالب مدونون آخرون بفتح نقاش مجتمعي حول أسباب انتشار الجرائم، ولماذا تتنازل بعض العائلات عن حقوق أطفالها المغتصبين؟، ولماذا يصدر القضاء أحيانا عقوبات مخففة في مثل هذه القضايا؟.