عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا عن غضبه من اعتداء السلطات بجماعة عامر، التابعة للإقليم على مساكن العشرات من المواطنين وهدمها، وتركهم في الخلاء.

وأكدت الجمعية في بيان لها وقوفها على الظروف المزرية وغير الإنسانية التي أصبح عليها العشرات من الأسر بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم، بعد هدم مساكنهم وتركهم يقضون لياليهم تحت رحمة الحر والظلام والحيات والحشرات الضارة.

كما سجلت الجمعية الحقوقية أن الكثير من أمتعة هؤلاء المواطنين، بقيت تحت أنقاض البيوت المهدمة.

وأوضح بيان الجمعية أن عدد البيوت التي تم هدمها يقارب 40 بيتا، وعدد قاطنيها يفوق150  فردا، إضافة إلى أن السلطات أخبرت عشرات الأسر الأخرى، والتي يفوق عددها 30 أسرة، بإخلاء منازلهم التي سيتم هدمها في الأيام القادمة.

وأكدت الجمعية أن معظم سكان المنطقة هم سكان أصليون رأوا النور بعين المكان، وأقام آباؤهم وأجدادهم قبلهم بالمنطقة، سواء كمنتمين للجماعة السلالية صاحبة حق الملكية على الأراضي المعنية، أو كملّاك لأراضي محفظة ومسجلة باسمهم، كما أن أغلب السكان المعنيين يتوفرون على بطائق وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في الإحصاء الأخير.

وأضافت الجمعية أن كل البيوت، سواء تلك التي تم هدمها أو تلك المهددة بالهدم من طرف السلطات، بنيانها كامل وليست في طور البناء وهي مسكونة من طرف أصحابها.

وشدد بيان الجمعية على أن السكن حق من حقوق الإنسان، لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأية ذريعة بدون سند قانوني صادر عن جهة مخولة وعادلة وبدون توفير سكن بديل ولائق، كما أن البنايات المشمولة بقرارات الهدم الأخيرة هي بيوت بنيت تحت أعين المسؤولين وبعلمهم ومباركتهم.

وأشارت الجمعية إلى أن قرار هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، والصادر عن جهة غير قضائية، وتركهم في الخلاء عرضة للحر ومخاطر الوباء والعقارب والحيات والاعتداءات الليلية، هو قرار سلطوي وغير مسؤول، ولا يعترف بمواطنة وآدمية الضحايا، ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة للسكان.

وخلصت الجمعية إلى أن الخرق الذي تتحدث عنه السلطات يشترك في ارتكابه المسؤولون أنفسهم قبل السكان، حين غضوا الطرف عن عمليات تقسيم الأراضي وصادقوا على عقود البيع وسمحوا بالبناء للمتضررين الذين هم الحلقة الأضعف في معادلة غير سليمة.