بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر الذي يصادف الـ18 من دجنبر من سنة، عممت “حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج”، بيانا تطالب فيه الحكومة المغربية، بفتح حوار موسع مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني لمغاربة الخارج من أجل وضع خارطة طريق تستجيب لانتظارات مغاربة العالم.

واستنكرت في بيانها، وصل “لكم” نسخة منه “عدم تفعيل فصول دستور 2011 المتعلق بالمشاركة السياسية ومجالس الحكامة”، وما أسمته “الإقصاء الممنهج لكافة الكفاءات والفعاليات النشيطة من طرف وزارة الجالية وشؤون الهجرة وتكرارها لنفس الأنشطة واللقاءات دون تقييم ولا بديل”. 

وهاجمت الحركة رئيس “مجلس الجالية المغربية”، إدريس اليزمي، قالت إنه “قزم” المجلس، مطالبة بتعيين رئيس جديد له. 

واعربت عن استغرابها لما “باتت تعرفه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة بالخارج من سبات عميق تحت وصاية مجلس إداري لم يتم تجديده من منذ القرن الماضي”، مشيرة إلى ان “الكاتب العام للمؤسسة بالرغم من بلوغه سن التقاعد مازال مستمراً في عمله. مما يتطلب إفتحاصاً مسؤولا للوضعية الإدراية لعدد من موظفي تلك المؤسسة”. 

وحثث على ضرورة تطهير السفارات والقنصليات من العقليات التي قالت إنها “مازالت تشتغل بنفس طريقة سنوات الرصاص ولا تفعل الخطابات الملكية في هذا المجال”.

ودعت إلى “الاستجابة الفورية لمطالب مغاربة ليبيا وباقي الدول التي تعرف صراعات داخلية”، و”الاهتمام بمغاربة دول الخليج والتفاوض مع حكوماتها من أجل إلغاء قانون الكفيل ومنحهم نفس حقوق مواطني تلك البلدان”.