في ظل الجدل القائم حول الدخول المدرسي الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلق باختيار أولياء التلاميذ صيغة التعليم سواء الحضوري أو عن بعد، دشنت عمالة مدينة آسفي الدخول الاجتماعي عبر إسناد صفقة شراء محفظات الدخول المدرسي لإحدى المقاولات، كانت قد فازت هي نفسها بحملات التحسيس والتعقيم المتعلقة بوباء كوفيد-19.

وعلم موقع “لكم” من مصادر موثوقة، أنَّه وصلت، أول أمس الأربعاء، أولى الشحنات لمستودع المخازن محملة بألالاف كتب الدخول المدرسي، وأكد المصدر ذاته، أنَّ عمالة آسفي، أسندت الصفقة دونَ طلبات العروض لإحدى المقاولات المعروفة في المدينة.

ومن جهة أخرى، أشتكى كتبيون من طريقة تدبير هذه الصفقات في زمن كورونا، وقال أحد المقاولين في تصريح لموقع “لكم” إنَّ هناك أشخاصا تمنح لهم هذه الصفقات في كل موسم دراسي وأنَّ بعضهم استفاد من صفقة ضخمة خلال جائحة كورنا من نفس العمالة، ومنذ أن تم إسناد المبادرة الملكية “مليون محفظة” للداخلية وتحت تصرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أنَّ أغلب المقصيين يصنفون ضمن المقاولات الصغيرة جدًا، ويعانون صعوبات كبيرة بسبب تداعيات الجائحة، وكانوا يراهنون على هذه الصفقات، من أجل تعويض بعض الأضرار التي لحقت بهم.

وفي هذا الصدد طالب وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت في مراسلة إلى ولاة الجهات والعمال بأنَّ تقتصر طلبات العروض الخاصة بمبادرة “مليون محفظة”، خلال الموسم الدراسي المقبل، على كراسات المقررات والدفاتر والأدوات المدرسية، مضيفا أن الوزارة ستتكفل بإرسال المحفظات المخصصة لحمل الأدوات المدرسية إلى مقرات الولايات وعمالات الأقاليم والمقاطعات.

وقال مقاول أخر لموقع “لكم” يشتغل في مجال بيع الكتب إنَّ قيمة المحفظة لا تتعدى 40 درهمًا، وهو ما يعني، أنَّ الممونين الفائزين سيستحوذون على مبلغ غير مستحق قدره 25 درهما للمحفظة الواحدة، وهو مبلغ فوق الربح المشروع، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي الزائد بدون وجه حق هو: 600000 درهم تقريبا، إذا ما علمنا أن عدد المحافظ الموزعة على الإقليم هو 23516 محفظة تتم فوترتها بثمن 65 درهما للمحفظة الواحدة، بالإضافة إلى الغش الذي يطال مجموعة من الأدوات والأقلام والألواح.

وطالب كتبيون من وزارة الداخلية فتح تحقيق شامل بشأن مختلف الصفقات، التي تم تمريرها وفق مسطرة طلبات العروض المفتوحة، للتأكد من حجم الخروقات التي شابت هذه العملية خلال الدخول المدرسي الحالي.

حُماة المال العام يُحذرون

وحذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من استغلال جائحة فيروس كورونا من قبل بعض المنتخبين ومسؤولين لإختلاس الصناديق العمومية، حيث يجري حاليًا، العمل بصفقات دونَ الخضوع إلى قواعد المرسوم المنظم لها.

وسجلت الجمعية، مغالاة بعض المسؤولين والمنتخبين في تقدير ميزانية بعض مواد التعقيم وإجراء بعض الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا، وعبرت الجمعية عن تخوفها من أن يشكل ذلك مقدمة لتبديد واختلاس المال العام واستغلال هذه الظروف لقضاء المصالح الشخصية ضدا على المصلحة العليا للوطن.

وقال حُماة المال العام في بلاغ للجمعية توصل موقع “لكم” بنسخة منه إنَّ مواجهة فيروس كورونا رغم أهميتها وأولوياتها، يجب أن لا تُشكل سندًا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام لما لذلك من أثر على التنمية وقواعد القانون والعدالة.