خلق بلاغ وزارة التربية الوطنية حول الدخول المدرسي المقبل ردود فعل مختلفة، بين من انتقد الصيغة التي جاءت بها الوزارة، واعتبرها عبثية، ومن رأى فيها حلا مقبولا بالنظر للظرفية الوبائية التي يمر منها المغرب.

وفي سياق هذا القرار، عبر نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، عن رفض هذا البلاغ، مشيرا إلى أن الفيدرالية طلبت من الوزارة تأجيل الدخول المدرسي، واختيار النموذج التربوي الذي يمكن أن يضمن تكافؤ الفرص لجميع تلاميذ وتلميذات المدارس المغربية.

واعتبر عكوري في تصريح لموقع “لكم”، أن البلاغ فيه تشييء للتلاميذ والتلميذات، ويعكس تملص الوزارة من المسؤولية المنوطة بها، مع إلقائها على عاتق الآباء، في حين ينبغي أن تظل الوزارة مسؤولة عن جميع قراراتها.

وأكد رئيس الفيدرالية أن البلاغ غير واضح المعالم، ويُظهر رغبة في خدمة فئة من فئات التعليم، وهي التعليم الخصوصي، حيث يعطيها الضوء الأخضر لكي ترفع من الواجبات الشهرية، إذ ستسوّق بأنها تتوفر على بروتوكول صحي قوي وجيد، وأنها ستقلص من أعداد التلاميذ، على أن تحصر التسجيل في الأسر التي تستطيع الدفع، وتستثني مجموعة من الأسر الأخرى من المؤسسة.

وشدد المتحدث على ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في جميع القرارات، فكما تتحمل المسؤولية في منع المواطنين من الذهاب إلى بعض الأقاليم، وينضبط لذلك المواطنون، فعلى وزارة التربية الوطنية أيضا أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب، وتشتغل على النموذج التربوي الذي يمكن أن يحل مشكل جميع أبناء المغاربة، لأنه من غير المقبول تشييء التلاميذ، فهذا أمر لن تقبله أي أسرة.

وأوضح عكوري أن الفيدرالية لا تشجع الآباء على السير في هذا المنحى الذي سطرته الوزارة، إذ يمكن للمنحى الوبائي أن يرتفع في المملكة، وتتحمل الأسر مسؤولية أي شيء قد يقع.

ولفت المصدر ذاته إلى أن البلاغ يوضح أن الوزارة تسير بنفس منطق الانقسام الحاصل في المجتمع، بين فئة تنكر وجود الوباء، وفئة تؤكد وجوده، “وللي كايقول ماكايناش كورونا يخرج يدبر راسو”.

وتساءل عكوري عن السبب في فرض الوزارة على الأسر اختيار نموذج واحد من بين النموذجين، وعن المانع من المزاوجة بين الاشتغال بالتعليم الحضوري والتعليم عن بعد معا، مع التقليص من أسابيع التدريس، على أساس أن تكون الدروس حضورية والتمارين عن بعد، وهو ما سيمكن من الاشتغال وفق البروتوكول الصحي، دون أن يتضرر التلاميذ والتلميذات، على أن يتم إعطاء مدة شهر –مدة تأجيل الدخول المدرسي- للأساتذة من أجل التكوين على هذا العمل

وأشار رئيس الفيدرالية إلى أن القانون الإطار ينص على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والامتحان يتطلب تعليما حضوريا وليس عن بعد، وما لم يدرس أبناء المغاربة جميعا فستكون سنة بيضاء.

وشدد المتحدث على أنه ليس مقبولا أن تدرس فئة حضوريا وفئة عن بعد، فلا يمكن نجاح الموسم الدراسي بهذه الطريقة، إذ لا يمكن أن يدرس البعض حضوريا والبعض عن بعد، وفي الأخير يتم اجتياز امتحانات متشابهة، إذ سيشكل ذلك ضربا لتكافؤ الفرص والإنصاف الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية لجميع التلاميذ.

وخلص عكوري إلى أن على الدولة عدم التسرع، وألا تتملص من المسؤولية وترمي الكرة للأسر، كما أن عليها أن تعطي نوعا من الاستقلالية للجهات، والعمل بالقرارات اللامركزية بدل القرارات المركزية، بحيث تشتغل كل جهة بالنموذج التربوي الذي يكون مفيدا للجميع.