قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، إنه تم تأجيل قضية “البيدوفيل” الكويتي “محمد سمران العازمي”، المتهم باغتصاب قاصر مغربية للمرة الثامنة.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن القضية أدرجت في جلسة 18 غشت وأجلت إلى تاريخ 29 شتنبر القادم.

وأشارت الجمعية التي تتابع القضية وتتنصب كطرف مدني فيها، أن شكوكا تخامرها أن القضية قد تكون تتعلق بالإتجار بالبشر وشبكة منظمة لخدمة الخليجيين في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأفعال تمت في أماكن لم يتم الاستماع لأصحابها، علاوة على ما يروج من ممارسات خارج كل الأعراف والقيم التي صاحبت تنازل والدي الضحية.

ولفتت الجمعية التي تتنصب كطرفا مدنيا، بعد تنازل والدة الضحية تم والدها بتلك الطريقة التي يستشف منها ضرورة وضع الطفلة القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث، خاصة أن الطفلة حسب المحاضر اغتصبت وعمرها يقل عن 15 سنة، وأن والدتها تقدمت بشكاية نيابة عنها ضد المواطن الكويتي، الذي تم اعتقاله في دجنبر 2019 وإخضاعه للبحث التمهيدي تم التحقيق التفصيلي في حالة اعتقال، إلى أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت في فبراير 2020 بتلك الطريقة التي تساءل القضاء ببلادنا، حيث تم تمتيعه من طرف القضاء بالسراح دون سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه مما مكن البيدوفيل الكويتي بدعم من سفارة بلاده وفي تهيئ مسبق لكل شروط الفرار، تمكن من مغادرة البلاد ساعات بعد الإفراج عنه.

ودعت الجمعية السلطة القضائية ومعها وزارة العدل بتقديم طلب للدولة الكويتية لتسليم مواطنها لتتم محاكمته ببلادنا طبقا للاتفاقية القضائية الموقعة بين الطرفين.

كما دعت دولة الكويت إلى تسليم مواطنها للمغرب طبقا لمضمون المادة 04 من البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الاستغلال الجنسي للقاصرين، خاصة وأنها الدولة الطرف في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بها، والدولة التي تتوفر على مدونة متقدمة لحماية الطفل، حيث تصل العقوبة في قانون الجزاء الكويتي في حالة اغتصاب قاصر أقل من 15 سنة إلى 30 سنة سجنا.

وتشبثت الجمعية بمتابعة البيدوفيل الكويتي حضوريا، خاصة أن هناك عدة تلميحات قد صدرت خلال تفجر القضية ومغادرته البلاد، تشير أن الكويت لن تسلم مواطنها، رغم الضمانة المكتوبة التي وضعها سفيرها لدى المحكمة الاستئناف بمراكش، والتي بني عليها قرار السراح المؤقت، معتبرة في ذلت الوقت أنها مسا بسيادة واستقلالية القضاء، وسند غير كافي للبناء عليه في جنايات خطيرة تتعلق بالقاصرين والقاصرات.

وطالبت الجمعية بوضع حد للإفلات من العقاب في هذه القضية وفي كافة قضايا العنف الجنسي والاستغلال الجنسي للطفلات والاطفال، وإحداث تغييرات في القانون الجنائي تروم وضع القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث في حالة تنازل والي الامر، بل واعتبار التنازل لا تترتب عنه أي آثار قانونية حتى لو كانت جانبية.