وجهت أكثر من 20 جمعية مدنية و حقوقية تهتم بالشأن الصحي، رسالة إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب، بخصوص عدم إدراج هيآت المجتمع المدني، العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة، في التدابير الخاصة بتنظيم عمليات التكفل بحالات الإصابة بكوفيد 19، المحتملة، أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية.

وعبّرت الهيئات الحقوقية الموقعة على الرسالة، عن استيائها من عدم إدراج أي دور للمجتمع المدني في المذكرة المرجعرقم (064 / DHSA/ 2020 ) الصادرة بتاريخ 13 غشت 2020 الخاصة بتنظيم عمليات التكفل بحالات الإصابة بكوفيد 19 المحتملة أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية، مطالبة بإشراك أطر المجتمع المدني في التدابير الخاصة بتنظيم عمليات التكفل بحالات الإصابة بكوفيد 19 المحتملة أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائة.

وأكدت الجمعيات الحقوقية، على أن ما قامت وما تقوم به جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة يدخل في إطار المهمة المنوطة، بها في تتبع وإعمال السياسات العمومية كما ينص عليه دستور المملكة, مشددة على أن إشراك أطر المجتمع المدني أن يساعد على حماية الفئات الهشة المعرضة للمضاعفات الصحية الوخيمة لفيروس لكورونا، وكذلك الرفع من الطاقة اللوجستيكية لإجراء اختبارات الكشف في صفوف هذه الفئات.

وأوضح المصدر أن الوضعية الوبائية تتطلب إدماج طاقات و خبرات المجتمع المدني التي “أثبتت منذ عقود جدارتها وفعاليتها في مرافقة المجهودات الحكومية للتصدي لمشاكل الصحة العمومية”.

وطالبت الجمعيات وزير الصحة بمراجعة المذكرة وتضمينها إدماجا لدور المقاربة الصحية المجتمعاتية من أجل إشراك فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة في التدابير الخاصة بعمليات التشخيص السريع والتوجيه والمواكبة للتكفل بحالات الإصابة بكوفيد 19 المحتملة أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية.

ومن بين الجمعيات الموقعة على الرسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الائتلاف المغربي من أجل الصحة، جمعية محاربة السيدا.