اعتبرت فعاليات جمعوية محلية، أن التعويض الذي توصلت به الساكنة التي انتزعت منهم أراضيهم لإقامة المنطقة الصناعة محمد السادس طنجة- تيك بمنطقة عين دالية، كان فيه إجحاف كبير، مشيرة إلى أن تلك الأراضي كانت هي المصدر الرئيسي للقوت اليومي.

وستقام مدينة محمد السادس طنجة- تيك حسب الإعلان الذي ترأسه الملك محمد السادس بقصر مرشان يوم 20 مارس 2017، على مساحة 2000 هكتار. وبناء على التصميم الأولي، سيمتد البناء على فترة 10 سنوات تنتهي بإحداث مدينة دولية ذكية جديدة، تدمج المعطى الإيكولوجي، والسكن، والصناعة، وحيوية الابتكار، باستثمار إجمالي قدره مليار دولار.

وتعرف منطقة “عين دالية” المحسوبة إداريا على جماعة العوامة القروية المتواجدة بتراب عمالة طنجة أصيلة، إقامة العديد من المشاريع التي اضطرت معها الدولة إلى انتزاع أراضي الساكنة، فالإضافة إلى المنطقة الصناعية، هناك الطريق السيار، والسكة الخاصة بالقطار السريع.

وقالت التصريحات التي استقاها موقع لكم، أن الساكنة تتحمل جزء من المسؤولية في الحيف الذي طالها، بسبب عدم تصريحهاقبل أن تأتي هذه المشاريع، بالثمن الحقيقي عند بيع الأراضي مخافة اقتطاعات ضريبية، خاصة وأن اللجان التقييمية اعتمدت عند تحديد القيمة المالية على آخر التصريحات المقدمة للمالية.

أراضي فلاحية

قال الحضري فؤاد عن “جمعية الفحص للتنمية المندمجة” بمدشر الديموس، أن المشاريع الكبرى التي تعرفها جماعةالعوامة خاصة “عين دالية” و”كوارت”، مرت على أراضي تابعة لفلاحين وعلى أراضي بعضها سقوي أو رعوي، سواء تعلق الأمر بالأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية محمد السادس، أو سكة القطار السريع، وأيضا فتح مجموعة من الطرقات الكبرى ومنها الطريق السيار، مشيرا في حديث مع موقع “لكم”، إلى أن تلك الأراضي تعتبر المصدر الرئيسي للقوت اليومي لمعظم الساكنة.

وفي تفسيره لهزالة التعويض، قال الفاعل الجمعوي، أعتقد أن سكان المنطقة لهم يد في تحديد القيمة، مشيرا إلى أنهم عندما كانوا يقومون ببيع قطعة أرضية، قبل مجيء هاته المشاريع الكبرى طبعا، لم يكن التصريح لدى المالية بالمبلغ الحقيقي، بحيث كان يتم التصريح بمبلغ أقل عن مبلغ البيع، حتى لا تكون هناك اقتطاعات ضريبة كبيرة.

وأوضح الحضري فؤاد، أنالدولة عبر لجانها التقييمية، عندما جاءت لتحدد قيمة الأراضي المنتزعة، اعتمدت أساسا على معطيات من المالية، أعلى وأدنى بيع في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

التعويض هزيل

وأكد المتحدث، أن ثمن التعويض كان هزيلا بالمقارنة مع القيمية الحقيقية للأرض، خاصة وأنه في بعض المناطق قيمة الأرض مرتفعة بالنظر لموقعها الاستراتيجي وقربها من المداشر ومن المسالك الطريقية، بحيث أنه في بعض المناطق قيمة الأرض تصل إلى 2000 درهم لكن تعويض الدولة لم يتجاوز 100 درهم، معتبرا إياه هزيل جدا وهو ما يفسر لجوء نسبة كبيرة من المتضررين للمحاكم، في محاولة للرفع من سومة التعويضات.

وأضاف فؤاد الحضري في ذات الحديث مع “لكم”، أن هناك شطر ثاني يهم توسيع المنطقة الصناعية، متمنيا أن لا تتضررالمداشر الأخرى لأن هذه الأراضي هي مصدر رزقهم وعيشهم، بحيث أن معظم ساكنة المنطقة أصبحت تعاني من البطالة والهشاشة، معتبرا، أن المنطقة الصناعية هي المفتاح للقضاء على البطالة، داعيا إلى توظيف وتشغيل أبناء المنطقة في المشاريع التي ستحتضنها المنطقة الصناعية لتصل إلى 70 في المائة لتعويضهم عن الأراضي التي انتزعت منهم لفائدة هذه المشاريع.

حيف

من جانبه، اعتبر عبد الله النوريعن “جمعية الوفاء للتنمية والثقافة”، أنعملية نزع الملكية خضعت لجميع المساطر القانونية المعمول بها، لكن وقع هناك حيف، معتبرا أن الدولة اعتمدت على آخر التصاريح المقدمة للمالية بشأن عملية البيع، فلجنة التقويم احضرت أول وآخر تصريح، فاتضح أن هناك شبه عرف يتعلق بالتصريح بثمن أقل من ثمن البيع، فمثلا يبيع ب 1000 درهم للمتر المربع لكن عند التصريح يتم كتابة 100 درهم، معتبر أن الساكنة يجب أن تتحمل مسؤولياتها والدولة لم تظلم أحدا.

وأوضح النوري في تصريح لموقع “لكم”، أن هذا الأمر وقع في الطريق السيار، وفي السكة الخاصة بالقطار السريع، والآن في المنطقة الصناعة محمد السادس، ولا زال الأمر مستمرا، مضيفا، صحيح هناك حيف لكن المواطن يتحمل جزء من المسؤولية، ونسبة قليلة من يصرح لدى المالية بالثمن الحقيقي.

وقال المتحدث، أن أغلبية المتضررين ذهبوا للقضاء الذي أنصف حيث تمت الزيادة في ثمن التعويض وإن كان قليل ولكنه زاد وهذا هو الأهم، يختم النوري.