نددت النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش بالوضعية الكارثية التي تعيشها المحاكم بسبب تفشي وباء كورونا، خاصة بمحكمة الاستئناف ومحكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية، محملة وزارة العدل والسلطة القضائية مسؤولية ما يقع.

وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى أن الفيروس انتشر بشكل كبير بين موظفي كتابة الضبط وباقي المنتسبين للمهن القضائية بمراكش، بسبب عدم احترام المسؤولين القضائيين والإداريين لما جاءت به المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل.

وسجلت النقابة في بلاغها عدم التناسب بين خطاب وزارة الصحة والواقع، حيث لم يتلق المصابون من أطر الإدارة القضائية العناية اللازمة، سواء من حيث السرعة في إجراء التحاليل للمخالطين أو في توفير العلاج والتتبع.

وطالب فرع النقابة بإغلاق المحاكم الموبوءة حفاظا على سلامة وأرواح الموظفين، ومنعا لانتشار الوباء والاكتفاء بما له علاقة بالمعتقلين الاحتياطيين.

ودعا البلاغ السلطات الصحية بتنسيق مع المديرية الفرعية إلى إجراء التحاليل بشكل عاجل لكل المخالطين، سواء داخل المحيط المهني أو العائلي للمصابين، وتعميمها بباقي مرافق العدالة بمراكش.