أثار الإعلان عن أسماء أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية موجة من الانتقاد بسبب المحسوبية التي طبعت هذه التعيينات، حيث عمد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين إلى توظيف مقربين منهما، وهو ما وصفه نشطاء وفاعلون سياسيون بمنطق الوزيعة في التعيينات.

ودفعت هذه التعيينات عددا من النشطاء إلى العودة إلى المرسوم المحدد لقيمة التعويضات التي يتلقاها رئيس الهيئة وأعضاؤها، والمنشور بالجريدة الرسمية في نونبر من السنة الماضية، والذي يمنح تعويضات كبيرة، سواء فيما يتعلق بالتعويضات الشهرية أو تعويضات الاجتماعات أو التنقل.

وتبلغ قيمة التعويض الشهري لأعضاء مجلس الهيئة أزيد من 6 ملايين سنتيم (62618 درهما)، في حين يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة 5714 درهما عن كل اجتماع، ويرتفع المبلغ إلى 7142 درهما بالنسبة للرئيس، على أنه يمكن عقد أربع اجتماعات شهرية، بأربع تعويضات، تصل قيمتها الإجمالية إلى أزيد من مليوني سنتيم شهريا للأعضاء، وتقترب من عتبة 3 ملايين للرئيس.

كما حدد المرسوم تعويضات يومية عن تنقل أعضاء الهيئة لأغراض المصلحة في 700 درهم للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم عن التنقل خارج المغرب، لليوم الواحد.

هذه التعويضات “السمينة”، خلقت موجة من الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب اليوم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقد انتقد الناشط الحقوقي، خالد البكاري هذه التعيينات والتعويضات الكبيرة لأعضاء الهيئة، خاصة والمغرب يعرف “حالة من التقشف، والتعبئة الوطنية لمواجهة كورونا”.

وفي هذا السياق تساءل عمر الشرقاوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق بالمحمدية “كيف لحكومة ترفع التقشف وتطالب المغاربة بتزيار السمطة وترى وتسمع عن تسريح مئات الآلاف من العاملين، وتوقف حركة الاقتصاد، ويصدر رئيسها في زمن الأزمة والوباء مرسوما بتعيين أعضاء هيئة عادية لم ينص عليها الدستور، كلهم من حزبين، مقابل حوالي 7 ملايين سنتيم تعويض شهري. أي سذاجة هاته، أي استهتار هذا؟ أي استفزاز هذا؟. لكن المال السايب يعلم لهطة”.

واعتبر الكاتب عبد العزيز العبدي أن “تعويضات أعضاء ما يسمى بهيئة ضبط الكهرباء مستفزة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه البلد.. لا معنى لأجر أو راتب مقتطع من المال العمومي ومن الضرائب الذي يدفعها المواطن، يساوي أكثر من 20 مرة الحد الأدنى للأجور”، وأضاف العبدي أن “الخدمة العمومية، وفي ظل الأزمات، يجب ان تمارس بالحد الأدنى لعيش كريم للمكلف بها، وأعتقد أن الأجر لا يجب أن يتجاوز سقف الأجور العليا في الوظيفة العمومية بشكل عادي.. وإلا فسنعتبر أن الموظفين العموميين المرتبين في السلالم العليا لأجور الوظيفة العمومية فقراء ومعدمين”.

بدوره انتقد الممثل محمد الشوبي في تدوينة له قيمة التعويضات التي يتلقاها أعضاء الهيئة والتي قد تصل إلى أزيد من 9 ملايين سنتيم، معلقا “شفتو الكعكة ديال بصح كيفاش كتقسم داخل أجهزة البرلمان، وما خفي كان أعظم ..واجي عندنا واحد إبدا إقوللينا ساهموا في صندوق كورونا”.

وكتب محمد حركات أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، تدوينة عنونها بـ”هو برلمان أو عصابة منظمة؟”، انتقد فيها الزبونية من طرف الأحزاب السياسية في التعيينات على حساب الكفاءة، لا سيما عندما تأتي من طرف برلمانيين يمثلون الشعب، واصفا المبالغ التي يتقاضاها أعضاء الهيئة بأنها “فضيحة بكل المقاييس” لاسيما وأنها تأتي “في زمن الوباء والخصاص وفي غياب الكفاءة والخبرة اللازمة و الشفافية في التعيين”.

وقد عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التعليقات والتدوينات الأخرى المنقدة، سواء للطريقة التي عين بها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين لمقربين منهما في الهيئة، حيث يتيح القانون لكل منهما اختيار ثلاثة أعضاء، أو فيما يتعلق بالمبالغ الكبيرة التي يتقاضاها رئيس وأعضاء الهيئة، في الوقت الذي يمر المغرب من أزمة كبيرة تتطلب ترشيدا أكبر للنفقات.