قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه سيتم التنفيذ الفوري لما ورد في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، وذلك أولا بتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.

وأشار بنشعبون خلال تقديمه لمشروع مرسوم حول صندوق الاستثمار الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، أنه سيتم العمل على التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الصحية الاجتماعية، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض، والتعويضات العائلية والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية.

وأوضح أن العملية ستتم بشكل تدريجي على خمس سنوات انطلاقا من سنة 2021 وذلك على مرحلتين، الأولى تمتد من 2021 إلى 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الإجبارية والتعويضات العائلية، والمرحلة الثانية من 2024 إلى 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

وأضاف “سنفتح حوارا بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الإصلاح الاستراتيجي الهام”.

وأكد بنشعبون أنه لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق سيتم اتخاذ سلسلة من التدابير القبلية والمواكبة، التي تتعلق على الخصوص بخمس نقاط أولها إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، وخاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح نظام الحكامة الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.