كشفت  المديرية العامة للامن الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة عن الحصيلة السنوية المقدمة في المجال الأمني.

وجاء في البلاغ، أن لجان التفتيش باشرت 701 بحثا إداريا، شملت 990 موظفا من جميع الرتب، من حارس أمن وحتى درجة والي أمن، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 38,23بالمائة مقارنة مع سنة 2016.

كما باشرت هذه اللجان 23 عملية افتحاص وظيفي للمرافق الشرطية المركزية واللاممركزة، و56 عملية مراقبة فجائية وسرية انصبت على مراقبة احترام مواعيد العمل، وتتبع سلوك الموظفين بالشارع العام وبمراكز المراقبة المرورية والحراسة الثابتة وفضاءات استقبال المرتفقين بالإدارات الأمنية.

وفي أعقاب نتائج عمليات التفتيش، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني 5428 عقوبة وإجراءا تأديبيا، من بينها 84 حالة عزل، و449 توبيخا، و1185 إنذارا، و1933 رسالة تنبيه، و32 تنقيلا مؤقتا،بالإضافة إلى 125 إجراءا لإعادة التكوين، و150 توقيف عن العمل …الخ.

كما واصلت مصالح الأمن الوطني سياسية ترشيد النفقات من خلال اعتماد مسطرة طلبات العروض الإلكترونية للمشتريات الاعتيادية، مما مكن من تخفيض الاعتمادات المرصودة لها في حدود النصف، وتخفيض 22 بالمائة من النفقات الخاصة بالصيانة وإصلاح أسطول العربات، وتخفيض نفقات الاستهلاك من الماء والكهرباء في حدود 4,98 بالمائة، ونفقات الهاتف والاتصالات بناقص 18,11 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وذلك بصرف النظر عن كون هذه السنة عرفت إحداث بنيات أمنية جديدة وتجهيز المرافق الموجودة بمعدات متطورة تتطلب مواد طاقية مهمة.

وقد أتاحت هذه الإجراءات، تصفية المتأخرات المالية وتسديد 42.633.205,11 درهم، كواجبات التنقل وخفر العتاد وإصلاح أسطول العربات برسم سنوات 2012 و2013 و2014، وتوفير فائض في حدود 00 ,15.000.000 درهم شكل رصيدا احتياطيا لسنة 2018، وكذا تحقيق فائض في حدود 43 مليون درهم بخصوص أذونات المحروقات. ويعزى ذلك، إلى الدراسات التوقعية الدقيقة للاحتياجات، والرقابة الدقيقة لمساطر التدبير، وكذا الافتحاص الصارم للصفقات والنفقات.

كما سمحت هذه الإجراءات بمواصلة تحديث أسطول الأمن الوطني وتطوير بناياته، حيث تم اقتناء 791 عربة جديدة لتنضاف إلى 2115 عربة تم اقتناؤها خلال سنتي 2015 و2016، والاستمرار في تعميم ميثاق الطلاء الجديد لأسطول العربات ليشمل 1127 سيارة ودراجة نارية. وتم أيضا، الانتهاء من الدراسات الهندسية والتقنية والطبوغرافية الخاصة بمشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وانطلاق أعمال بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، وتحديث مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة، والانتهاء من أشغال بناء 11 بناية أمنية، من بينها ولاية أمنية وثلاث مفوضيات للشرطة، و 3 دوائر أمنية، وكذا ثلاث مراكز للاستقبال والصحة والرياضة بمدينة الحسيمة، فضلا عن اعتماد هوية بصرية جديدة لبنايات الأمن الوطني، وهي عبارة عن لوحات تشوير وإرشادات مميزة تسمح بتسهيل الولوج للمرافق الأمنية.

أما على مستوى البنية المعلوماتية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم نظام GESTAR الخاص بالتدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة، حيث تم الانتقال من المرحلة الأولى المتعلقة بتدوين شكايات المواطنين وتقارير الديمومة إلى المرحلة الثانية المتعلقة بحوسبة الشواهد والوثائق الإدارية وشواهد الضياع والسرقة، وذلك بهدف تسريعها وتوحيدها على الصعيد الوطني، حيث عرفت سنة 2017 ربط 13 دائرة جديدة تابعة لولاية أمن القنيطرة، و8 دوائر بالأمن الجهوي بتازة، و22 دائرة تابعة لولاية أمن تطوان. كما تم أيضا تعميم نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود SGPF على 26 مركز حدودي، بهدف الرفع من مستوى المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية من جهة، وضمان انسيابية توافد المسافرين عبر هذه المعابر من جهة ثانية.

وفي نفس السياق، تم تطوير نظام معلوماتي لتدبير وحماية البنيات التحتية الحساسة (SIGPIC)، بغرض مركزة وتقييم وتصنيف المعطيات والمخاطر المتعلقة بالبنيات التحتية الحساسة، وكذا تطوير قاعدة البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم لتضم الصورة والإنذار التلقائي عندما يتعلق الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني بناء على أوامر قضائية، فضلا عن توسيع نظام التصريح الرقمي للمبيت في المؤسسات الفندقية والسياحية ليشمل المجال القروي، بالإضافة إلى مواكبة مشروعي توسعة المراقبة الرقمية بالكاميرا للشارع العام بمدينة الدار البيضاء ب 150 كاميرا جديدة وتحديث 60 موجودة سلفا، وتمديد الربط بالكاميرا لمدينةمراكش ب 300 كاميرا بالإضافة إلى 74 موجودة، مع ربطها بقاعة القيادة والتنسيق بالمدينة.