وجهّت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك لفتح بحث معمق بخصوص شبهة التزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والاغتناء غير المشروع لها ارتباط بشركة خاصة للاستثمار العقاري بمدينة أكادير.

والتمس “حماة المال العام” في الشكاية الموضوعة ضد مجهول، من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة، قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات، من خلال حجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بموضوع ووقائع الشكاية مع إجراء كافة المعاينات والخبرات الضرورية.

وقال مكتب الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية إنه توصل بتقارير ووثائق لها ارتباط بشركة الاستثمار العقاري الواقعة بأكادير تشير إلى وجود شبهة نهب وتبديد المال العام والتزوير والرشوة في إطار مشروع السكن الاجتماعي والاقتصادي تبعا لسياسة الدولة في محاربة السكن غير اللائق والاستجابة لطلبات السكن بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، مشيرا إلى أن  “هذه السياسة ترمي إلى دعم الشركات و المقاولات التي تنخرط في هذه الأوراش من خلال إعفاءات ضريبية و تحفيزات مالية و الاستفادة من أسعار تفضيلية بالنسبة للأراضي المجهزة أو غير المجهزة، وفي هذا السياق استفادت الشركة المعنية من الإعفاء الضريبي و الضريبة على الدخل و واجبات التسجيل والتنبر وضرائب أخرى في إطار اتفاق مع الدولة  من أجل المساهمة في محاربة السكن غير اللائق ببناء تجمعات سكنية اقتصادية و اجتماعية لا يتعدى ثمنها 14 مليون سنتيم ( 140.000.00 درهم ) للشقة بأكادير”.

وأضاف المصدر، أنه تم رصد جملة من الخروقات الإدارية الخطيرة والخروقات التي تهمّ الشركة المعنية على مستوى الانجاز منها وجود طوابق سكنية زائدة غير مصرح بها وعدم احترام كامل لشروط البناء، بالإضافة إلى عدم خضوعها لأي ضريبة للمباني، وانعدام المساحات الخضراء والمرافق الضرورية حسب دفتر التحملات وانعدام مخارج الطوارئ وتجهيزات الوقاية من اشتعال النار وأنابيب المطافئ وعدم ربط الصرف الصحي بالشبكة العامة مما سيشكل عبئا ماديا على السكان وعلى الجماعة، في ظل هذه الخروقات وما صاحبها من تبديد الأموال عمومية وإغتناء غير مشروع وفق شكاية الجمعية الحقوقية.

ومن الخروقات التي كشفها الفرع الجهوي “عدم ذكر المبالغ الكاملة التي تم دفعها من طرف مجموعة كبيرة من السكان و التي تجاوزت المبلغ المحدد بموجب الاتفاق حيث قامت الشركة صاحبة المشروع بالتحايل على ثمن الشقق التي حددتها الدولة في 140.00,00 درهم بينما المبالغ المؤداة تتجاوز ذلك حسب شهادات بعض الضحايا الذين  أدوا مبلغ 180.000,00 درهم لكن ، عند التسجيل صرحت الشركة بمبلغ  140.000,00 درهم فقط ، بالإضافة إلى التحايل على الشقق و أرقامها و موقعها في المجموعة السكنية من خلال  مقارنة الشقق المسلمة و الواقع المسجل، و لم يتم التصريح بها في العقود مما يعتبر خرقا للبند 3 من الاتفاق المشار إليه”.

وحسب شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام فقد اتضح “من خلال تحليل للمعطيات المتعلقة بالشركة منجزة المشروع أن ممثلها القانوني قد عمد في إطار التحايل على القانون والإدارات العمومية إلى إنشاء شركتين بنفس الاسم واحدة مقرها الاجتماعي بأكادير والأخرى بالدار البيضاء ، وهكذا فـإن رخصة البنــاء الخاصة بالمشروع في اســم شركة لاتتضمن أية معلومات عن الشركة الحقيقية صاحبة المشروع ماعدا التسمية”.

وأضاف “حماة المال العام”، أن رخصة البناء المسلمة للشركة من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير السابق، قد أضيف إليها شطرين آخرين بخط اليد وطابع مخالف لطابع رئيس المجلس الجماعي لأكادير، كما تم تسليم رخصة السكن رغم وجود مخالفات جسيمة لضوابط وقانون التعمير, قائلين  إن حصول الشركة صاحبة المشروع على رخصة البناء ورخصة السكن رغم وجود مخالفات واضحة للقانون يعزز من فرضية وجود شبهة الرشوة واستغلال النفود وتواطؤ بعض المصالح لإسداء منافع وتقديم خدمات غير قانونية لصاحب المشروع والذي تفيد بعض إفادات الضحايا بأنه راكم أموالا طائلة ويتوفر على عدة مشاريع بالعديد من المدن المغربية يشتبه أن تشكل مدخلا لتبييض الأموال وهو ما يتطلب البحث في صحة هذا الإفتراض.

وطالب حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالاستماع إلى الرئيس السابق للمجلس الجماعي بأكادير، باعتبار أن كل وثائق التعمير قد تم توقيعها في عهده، وكذا الاستماع لـ “ا.ب” باعتباره الممثل القانوني لشركة صاحبة المشروع والموجودة في كل من اكادير والدار البيضاء، بالإضافة إلى الاستماع لمسؤولي الوكالة الحضرية باكادير، و لمسؤولي مكتب الدراسات والهندسة المكلفين بتتبع المشروع.

كما التمس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، الاستماع إلى الشركاء في الشركة المعنية قبل تفويتها لـ”ا.ب”، بالإضافة إلى الاستماع لبعض ضحايا المشروع السكني موضوع هذا الطلب والذي سبق لهم ان قدموا شكايات إلى جهات مختلفة، وكذا الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة ، ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.