بعد الاحتجاجات التي خاضها أطر الصحة بداية الأسبوع الجاري وموجة الغضب التي سبقتها، بعد إعلان وزارة الصحة، عن تعليق تراخيص العطل، وعودة كل الأطر إلى عملها في أجل أقصاه 48 ساعة، تستعد الوزارة لإعمال المرونة في تنزيل هذا القرار.

وكشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، أن اللقاء الذي جمع ممثلي النقابات ووزير الصحة هذا الأسبوع، شهد مناقشة موضوع تعليق عطل المهنيين، مشيرة إلى أن الأطباء، طالبوا باعتماد بعد جهوي في هذا الموضوع، ليستفيد المهنيون في الجهات الأقل تعرضا لفيروس كورونا من الراحة.

وأضاف أطباء القطاع العام، أن وزير الصحة، خالد ايت الطالب، استجاب لمطلب النقابات باعتماد أقصى درجات المرونة على المستوى الجهوي والإقليمي بخصوص منح ترخيص بفترات للراحة للعاملين بالقطاع، مع وعد بإعطاء توجيهات في هذا الإطار للمسؤولين إقليميا وجهويا، بالإضافة للاتفاق على تحسين ظروف علاج المصابين من الشغيلة الصحية بكوفيد 19 ومراسلة المسؤولين جهويا وإقليميا لتطبيق هذا القرار.

ويذكر أن وزارة المالية، كانت قد وافقت على صرف تحفيزات مالية لأطر وعاملي قطاع الصحة، تتراوح ما بين 1000 و3000درهم، كما تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على نقاش التفاصيل التقنية ومعايير وطريقة التوزيع خلال الاجتماعات التقنية.