أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن بناء دولة الحق والقانون يمر عبر احترام وضمان استقلالية قرار المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، حتى يقوم بدوره الكامل في مناهضة كل أشكال الاحتكار والتواطؤ الرامية إلى التحكم في السوق، بما يمس حقوق المستهلك والاقتصاد الوطني.

وثمنت الكونفدرالية في بلاغ لها الشجاعة والموضوعية التي طبعت عمل مجلس المنافسة في التعاطي مع شكايتها حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها عبر مراحل الاستماع والتحقيق والترافع الشفوي.

واعتبرت الكونفدرالية أن العقوبات المقترحة في تقرير المجلس تتناسب مع حجم المؤاخذات ومع طبيعة الأفعال المنافية لمبدأ المنافسة، والتي أدت إلى الزيادة في أسعار المحروقات (أكثر من 8.2 مليار درهم سنويا)، وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول الاقتناء المشترك من السوق الدولي.

وأكدت النقابة في بلاغها أن المعالجة الشمولية للاختلالات الفظيعة في المخزون والأسعار التي يعرفها السوق الوطني للمحروقات والمواد النفطية والغاز المسال، يتطلب تأسيس مقومات التنافس الشريف لحماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، والحد من سوء التدبير الحكومي للقطاع بداية من الخوصصة ومرورا بتحرير الواردات وتحرير الأسعار والعجز عن مواجهة تغول اللوبيات المتحكمة في السوق.

وخلص البلاغ إلى الإشادة بتأسيس اللجنة الملكية للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، آملا من خلاصتها المنتظرة أن تعزز استقلالية ومصداقية المؤسسات، وتضمن حسن سير أعمال مجلس المنافسة.