طالبت النقابة الوطنية للمالية وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بفتح تحقيق حول استفادة مجموعة من المسؤولين والموظفين بالخزينة العامة للمغرب من “علاوة كوفيد-19″، تحت مبرر قيامهم بواجبهم المهني في ظل سريان قانون الطوارئ الصحية.

واعتبرت النقابة أن هذه العملية تكرس التمييز بين الفئات المهنية الأخرى التي تواجدت في الصفوف الأمامية، وانخرطت بكل تلقائية للسهر على استمرارية المصالح الإدارية للوزارة والقيام بمهامها تحت ظروف الجائحة.

ودعت النقابة وزير الاقتصاد إلى فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات حول ظروف وملابسات وحقيقة إحداث وصرف علاوة كوفيد-19 موجهة إلى فئة معينة ومحظوظة من العاملين بالخزينة العامة للمملكة، ونشر لائحة المستفيدين من هذه العلاوة، والمعايير المعتمدة في توزيع هذه العلاوة ومبالغها إن صرفت.

وأشارت النقابة إلى أن المديريات المفوض لها تدبير الحسابات الخصوصية مستمرة في توزيع العلاوات خارج الضوابط القانونية، وخارج الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع، داعية إلى افتحاص شامل لكل هذه الحسابات وأوجه صرف اعتماداتها المالية.