انتقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية التخبط الذي يعرفه البروتكول العلاجي لمرض كوفيد-19 المتغير بشكل أسبوعي، وكذا غياب سياسية تواصلية حقيقية من شأنها رفع اللبس و الإبهام الذي يسود داخل المجتمع حول الحالة الوبائية الحقيقية.

ولفتت النقابة في بلاغ لها إلى تصريح وزير الصحة خلال المجلس الوزاري بأن الحالة متحكم بها ثم تلويحه عقب ذلك بخطورة الوضع و إمكانية العودة الحجر الصحي مجددا.

واعتبر بلاغ النقابة أن الوزارة عجزت عن تدبير المشاكل المرتبطة بتجاوز الطاقة الاستيعابية، سواء على مستوى المستشفيات العمومية أو المستشفيات الميدانية الخاصة بمرضى كوفيد19، وأبرزها إعادة فتح المستشفيات لاستقبال المرضى الاعتياديين وتقليص استقبال مرضى كوفيد، ومن تم الغاء القرار الأول وإعادة فتح ذات المؤسسات لاستقبال وعلاج مرضى كوفيد والمرضى الآخرين معا، في اضطراب واختلال غير مسبوق.

كما أشارت النقابة إلى ندرة أدوات ومستلزمات الحماية الكافية، مما أدى إلى إصابة مئات الأطر الصحية بالفيروس.

وأكد البلاغ وجود حالة احتقان شديدة تسببت فيها الوزارة الوصية في مقاربتها لملفات الموارد البشرية، من أسبابها التماطل الذي يسود ملف التحفيزات المادية للأطر الصحية أسوة بجميع المهنيين على الصعيد العالمي والتسويف الذي طال ملف استرجاع الاقتطاعات والإهمال الذي لحق ملف تعويض الأطر الصحية المصابة بفيروس كورونا المستجد باعتباره حادث شغل.

واستهجن بلاغ النقابة قرار تعليق الرخص السنوية للأطر الصحية رغم الإرهاق الذي تعانيه، وذلك بعدما كانت قد سمحت بها في نطاق مدة  لا تتعدى عشرة أيام بشرط ضمان استمرارية العمل و كذا التفويج.

واعتبرت النقابة أن هذا القرار أحادي ومتسرع ومرفوض، من شأنه تأزيم الأوضاع المهنية واتساع حالة من الإحباط والاحتراق المهني السائدة في صفوف العاملين بالقطاع، نتيجة الاستنزاف و كثرة ضغط العمل منذ اندلاع الجائحة.

وحملت النقابة وزير الصحة كامل المسؤولية في حالة التدهور الذي تعرفه المنظومة الصحية، نتيجة عجزه عن إيجاد بدائل حقيقية لاختلالات ومشاكل المنظومة والقطاع الصحي معا، مطالبة الوزارة بإقرار سياسية حقيقية من شأنها التحفيز المادي والمعنوي الحقيقي للأطر الصحية بكل فئاتها، تماشيا مع باطن خطاب العرش.

ودعا البلاغ الوزارة الوصية إلى تمتيع الأطر الصحية بحقوقهم الأساسية في العطل السنوية دون قيد أو شرط.

وقررت النقابة إعطاء الصلاحية للتنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية في تدبير الأشكال النضالية أمام مقرات العمل والمندوبيات والمستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية والمؤسسات العمومية الصحية طيلة الأسبوع الجاري.