قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن مجلس المنافسة أعاد موضوع المحروقات إلى طاولة النقاش وأكد فعلا وجود تجاوزات واختلالات في تدبير قطاع المحروقات.

وأضاف الغلوسي في تدوينة له أنه قد “اتضح من خلال الجدل والغموض الذي رافق قرار المجلس بخصوص هذا الموضوع الشائك، أن لوبي المحروقات يمارس ضغوطات كبرى على المجلس الذي وضعت استقلاليته على المحك”.

واعتبر المتحدث أن هذا الأمر “يوضح مدى قوة ونفوذ هذا اللوبي الذي راكم أرباحا خيالية غير قانونية وغير أخلاقية باستغلال هبوط سعر النفط العالمي وتحرير سوق المحروقات، وهو ما يفرض المطالبة باسترجاعها”.

وأشار رئيس الجمعية إلى إن قرار مجلس المنافسة حول قضية المحروقات واللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في ظروف وملابسات هذا القرار يقتضي تحديد المسوؤليات القانونية بما في ذلك توسيع البحث في افتراض وجود شبهة منافع أو مصالح أو رشاوى تكون قد عرضت على رئيس المجلس او أعضائه، أم إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ضغوط تعرض لها المجلس.

وفي هذه الحالة، أكد الغلوسي، أن القانون والعدالة يفرضان الكشف عن الأشخاص أو الشركات التي مارست هذه الضغوط ومساءلتها طبقا للقانون، بعد إنجاز تقرير مفصل حول هذه القضية في أقرب وقت ودون تأخير وإحالة ناتجها على الجهات القضائية المختصة لتحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين في هذه الفضيحة، مهما كانت مواقعهم ومسوؤلياتهم ومراكزهم الاجتماعية، إحقاقا للحق والعدالة.

ولفت المتحدث إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها أن تقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حول الاختلالات التي عرفها ملف المحروقات، وطلبت ضم التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستطلاعية البرلمانية ، إضافة إلى تصريحات البرلمانيين، التي تؤكد وجود اختلالات عميقة في تدبير قطاع المحروقات وخرق مقتضيات قانون حماية المستهلك وكذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة.

ورغم أن القانون يوجب، حسب الغلوسي، إضافة التقرير المذكور للملف والاستماع للبرلمانيين الذين أدلوا بتصريحات صحفية في الموضوع، إلا أن الوكيل العام للملك بالمحكمة لم يستجب لهذه الطلبات، وحمل الجمعية مسؤولية إثبات ما ورد في شكايتها، وتم حفظ الشكاية بحجة غياب الإثبات.