طالب برلمانيون يمثلون دائرة طنجة أصيلة، رئيس الحكومة ووزير الصحة، بالتدخل العاجل للسيطرة على الوضع الصحي بالمدينة، وبضمان التطويق العملي لفيروس كوفيد 19، كاشفين في رسائل وأسئلة كتابية متفرقة وبشكل متزامن لكل من رئيس الجكومة ووزير الصحة، عن خطورة الوضعي الصحي والوبائي بعمالة طنجة أصيلة.

وفي هذا الصدد، اعتبر النائب البرلماني محمد خيي الخمليشي عن دائرة عمالة طنجة أصيلة، أن مؤشرات انتشار وباء كوفيد 19 بالمدينة أصبحت مقلقة للغاية وتنذر بحصول الأسوأ لا قدر الله، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية تعاني من إشكالات بنيوية وعميقة وتفتقد بشكل مزمن للموارد البشرية والأطر الصحية الكافية حتى في الوضع العادي والطبيعي٬ ناهيك عن كفايتها لمواجهة تحدي انتشار الفيروس وما فرضه من تحديات استثنائية وغير مسبوقة .

وأضاف خيي في رسالة وجهها لرئيس الحكومة، وتلقى “لكم” نسخة منها، أنه سبق وأن نبه الحكومة مرارا ومنذ سنوات الى أعطاب المنظومة الصحية بمدينة طنجة على الخصوص، مؤكدا أن طنجة تشهد اختلالا واضحا وبينا على مستوى التوازن المطلوب بين عملية التسريع الصناعي والتنموي الإيجابي والمحمود من جهة وبين الخصاص الكبير على مستوي تقديم الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمات الصحة العمومية بكل أسف.

وأشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى عدم كفاية أسرة الإنعاش بالمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات الحرجة المصابة بكوفيد 19، مشيرا إلى وجود مصابين بالمستشفى يصنفون كحالات حرجة لم يوفر لهم سرير الانعاش ولا حتى أجهزة التنفس الاصطناعي .

كما أشار خيي في رسالته إلى النقص الحاد في الأطر الطبية والشبه طبية بالمستشفيات العمومية بالمدينة وبشكل خاص في المستشفيات المخصصة للتعامل مع وباء كوفيد 19، مما يعني ضغطا متزايدا واستنزافا للأطر العاملة في القطاع والتي اشتغلت في مواجهة الوباء منذ اكثر من أربعة اشهر دون توقف ودون أمل في الحصول على استراحة تمكنهم من التقاط الانفاس وهو ما فاقم أعبائهم النفسية، فضلا عن الحالات الإيجابية في صفوف الأطباء والممرضين الذين يدخلون مرحلة الحجر الصحي وما ينتج عن ذلك من تعميق للخصاص وتدهور للخدمات كما وكيفا.

النقطة الثالثة التي ركز عليها خيي، هي النقص المعيب في المستلزمات والتجهيزات الطبية، مشيرا بأسف إلى أن أطر المستشفيات المعنية باستقبال الحالات الحرجة يقفون عاجزين أمام حالات صعوبة التنفس واختناق المرضى دون القدرة على توفير أجهزة الأوكسجين وهو أمر غير مقبول إطلاقا.

وأبرز النائب البرلماني في نقطته الرابعة، أن المنظومة الصحية بطنجة تشهد حالة عجز غير مفهوم للاستجابة لطلبات إجراء الفحوصات والكشف عن فيروس كوفيد 19، مشيرا إلى الظروف المهينة لكرامة الانسان والتي لا تأخذ بعين الاعتبار معاناة المريض اثناء عملية انتظار اجراء اختبار الكشف عن الفيروس، حيث يقف المريض واهله لساعات طويلة تحت اشعة الشمس مما سبب ولازال يسبب حالات من الاغماء والفوضى امام مستشفى محمد السادس بالخصوص الذي تركزت فيه مؤخرا عمليات الفحص، كما أن الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص للإبلاغ عن الحالات المشكوك فيها – نظرا لظهور أعراض على المريض و بتوجيه من طبيب – يضيف البرلماني، أمر يكاد يكون غير مجد، مما يضطر المواطنين للانتقال للمستشفى مباشرة دون ان تكون هناك إمكانية لاستقبالهم و تلبية طلبهم.

واعتبر خيي أن هناك اجماع تقريبا من مختلف فعاليات مدينة طنجة بما فيها التمثيليات النقابية للأطر الصحية حول وجود أزمة تواصل بينها وبين المندوبية الجهوية والإقليمية للصحة، وهو ما تعكسه حالة الضبابية الموجودة لدى الجميع تقريبا، فعلى قدر تسارع المستجدات الصحية على قدر غياب التواصل وتداول المعطيات الصحيحة وشرح للإجراءات المتخذة من السلطات الصحية.

وزادت رسالة خيي، لا يخفى على أي متتبع لتطورات الوضع الوبائي بالمدينة وجود قدر كبير من الارتجالية في إصدار القرارات والتدابير الصحية بمدينة طنجة وتضاربها وعدم فعاليتها في مواجهة الوضع الوبائي، وهو ما يعزز حالة التذمر بين الساكنة وعدم ثقتها في فعالية بعض الإجراءات، وهو ما ينعكس سلبا على الصورة الإيجابية والانطاع الجيد الذي كونه الرأي العام بخصوص مختلف التدابير التي نجحت من خلالها الدولة المغربية بكل مكوناتها في تدبير ناجح وناجع للتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كوفيد19.

وطالب خيي، باتخاذ ما يلزم من تدابير وقرارات مستعجلة لتعزيز العرض الصحي بالمدينة وتوفير الإمكانات البشرية واللوجستية والتقنية الكفيلة بالاستجابة السريعة لتحديات الوضع الوبائي والصحي بمدينة طنجة لمعالجة الاختلالات الخطيرة التي سرد بعضا منها في النقط السالفة الذكر.

وأهابت الرسالة، برئيس الحكومة بمراجعة تصنيف مدينة طنجة في المنطقة 2 بما يحقق أغراض تخفيف تدابير الحجر الصحي بما لا يتناقض مع تشديد التدابير الاحترازية وتطويق حالة الارتخاء في الالتزام بها، كما طالبت الرسالة باستثناء مدينة أصيلة من المنطقة 2 على اعتبار انها غير معنية بالحالة الوبائية الموجودة بمدينة طنجة وعدم اعتبار التقسيم الإداري كمحدد في التصنيف، يضيف خيي.

إرتباك وتخبط

من جهته، وجه المستشار البرلماني محمد البشير العبدلاوي سؤالا كتابي إلى وزير الصحة، قال فيه، يؤسفنا أن نبلغكم أن الأوضاع الصحية بمدينة طنجة تعرف حالة من الارتباك والتخبط على عدة مستويات، مسجلا ارتفاع الحالات المصابة وما تبعها من الحالات الحرجة والوفيات، وسعي السلطات المحلية لفرض الحجر على عدة أحياء بالمدينة، ناهيك عن جعل المدينة ضمن منطقة الحجر رقم 2 ومنع سكانها من الاستفادة من بحورها خلال فصل الصيف.

وأضاف نص سؤال المستشار العبدلاوي الذي يشغل في نفس الوقت منصب عمدة طنجة، “مؤخرا ازداد الارتباك في القطاع الصحي بالنسبة للموارد البشرية وهو ما جعل خمس نقابات تنظم يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 وقفة احتجاجية بالمندوبية الجهوية بسبب التوتر مع المسؤولين عن القطاع محليا وجهويا”.

وزاد عمدة المدينة، “ومما زاد غموض الموقف تصريحكم في الندوة الصحفية بجانب رئيس الحكومة يوم 19 يوليوز 2020 حيث تجاهلتم ذكر اسم المدينة الشيء الذي أثار تذمر ساكنة منطقة الشمال وسكان مدينة طنجة، لتنضاف إلى المعاناة مع الحجر وكثرة المرضى والوفيات وضعف التجهيزات”، متسائلا عن استراتيجية وزارة الصحة للتمكن من السيطرة على الوضع الصحي بمدينة طنجة؟.

تسريع إجراء التحاليل المخبرية

أما محمد الحمامي المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، فقد وجه سؤالا كتابيا حول تسريع إجراء التحاليل المخبرية المتعلقة بڤيروس كورونا المستجد بمدينة طنجة، ساءل فيه الوزير عن الإجراءات المعتمدة من أجل تسريع إجراء التحاليل المخبرية وضمان التطويق العملي والفعلي لفيروس كوفيد 19.

وجاء هذا الموقف حسب نص سؤال الحمامي الذي يحمل تاريخ 23 يوليوز 2020، على ضوء المستجدات الوبائية المتسارعة بطنجة، وما فرضته من تصنيف المدينة في المنطق الثانية، وما واكبها من تشديد للإجراءات وفرض لتدابير صارمة في إطار حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى الانعكاسات الخطيرة لهذه التدابير على الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية لساكنة طنجة.