قضت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، بإدانة القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش (ح.م) بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

وقررت غرفة جرائم الأموال في الدعوى المدنية بالحكم على المتهم، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية.

كما قضت هيئة الحكم بأداء المتهم لتعويض مدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وتوبع المتهم في حالة اعتقال بسجن الأوداية بمراكش، من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها في هذه القضية.

كما وجهت للمتهم جناية اختلاس أموال عامة حددت في 5 ملايير و900 مليون سنتيم وجنحة خيانة الأمانة.

وسبق لعناصر الشرطة الدولية “الأنتربول”، أن أوقفت المتهم بإحدى المدن الأوروبية، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.

وسلم المتهم، خلال شهر شتنبر المنصرم إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه في القضية.