قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن افتقار الحكومة لنظرة شمولية مبنية على مقاربة ثاقبة للمتغيرات العميقة الجارية على المستوى الدولي، وما ترتب عن تداعيات الجائحة، ينذر بارتفاع في أعداد المقاولات التي ستغلق أبوابها.

وأضافت النقابة في بلاغ لمكتبها التنفيذي أن هذا الأمر سيزيد من ارتفاع معدل البطالة بسبب فقدان الشغل لمئات الآلاف من العمال مما يشكل خطرا على الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

كما أن هذا الوضع، حسب النقابة، سيؤدي إلى ارتفاع نسبة من يعيشون تحت خط الفقر والفقر المدقع، مما سيعمق الفوارق الطبقية بوتيرة أقوى وأسرع من ذي قبل، خصوصًا وأنّ نطاق التغطية لنظام الحماية الاجتماعية لا يتجاوز 46 في المائة من الفئة النشيطة في المجتمع.

واعتبرت المنظمة أن التحدي الأكبر اليوم في زمن كورونا هو تقديم الرعاية الصحيّة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، الذين يتصدرون قائمة ضحايا كوفيد 19، من حيث خطورة الإصابة والوفيات، بسبب ضعف التمويل والاستثمار الصحي.

وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة بإنصاف فئات عريضة من المواطنين الذين حرموا من الاستفادة من دعم صندوق كورونا، رغم تفورهم على الشروط المطلوبة لهذا الغرض، وذلك راجع لما شاب تدبير عمليات تحديد الفئات المستهدفة من التباسات وعشوائية في المعالجة، خاصة في القطاع غير المهيكل.

وأكد البلاغ في نفس الآن، على ضمان استمرارية عمليات دعم مجموعة من القطاعات التي لم تستفذ من رفع الحجر الصحي بعد، من قبيل دور السينما وقاعات الافراح ومتعهدي التظاهرات والحفلات.

ودعت المنظمة في بلاغها إلى المراجعة العميقة والشاملة للسياسات العمومية المتبعة للخروج من التبعية الاقتصادية، والاعتماد على العنصر البشري وعلى الإنتاج الوطني بتشجيع الصناعات الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، بدل الاستيراد من الخارج التي أبانت عن فشلها، مع الاستثمار في البحث العلمي.

كما طالبت بتحسين الوضع المعيشي لعموم الطبقة العاملة المغربية، وخلق وتنويع فرص الشغل للعاطلين عن العمل، ومحاربة الفقر والهشاشة والعاطلة المزمنة، لاسيما في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، مع اعتماد التعويض عن البطالة، وتعميم الحماية الاجتماعية.

وشددت المنظمة على ضرورة تأهيل المقاولة الوطنية، ومراجعة النظام الضريبي والجبائي وتسقيف فوائد الأبناك، لتحسين ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب وتحقيقا لتطلعات المستهلك وحماية حقوقه، عبر محاربة المضاربات وكل أشكال الريع والفساد وفوضى الأسعار وضعف الجودة والغش والتهريب والمنافسة غير الشريفة.