عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن قلقها إزاء الأوضاع التي تعيشها البلاد، وأعلنت تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء الخميس المقبل.

واعتبرت الجبهة في بيان لها أن الدولة مصرة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل، والذي يضرب الخدمات العمومية، كما يشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة، ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويكرس المزيد من الاستدانة.

ونبهت الجبهة إلى “الإجهاز على الوظيفة العمومية، وتحويل الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية، وهو مؤشر دال على الإجهاز النهائي على ما تبقى من المرفق العمومي، ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا، وقد تم تمرير قانون العقدة محددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي”.

كما لفت بيان الجبهة إلى تفشي غلاء المعيشة، خاصة فيما يتعلق بالغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق، ناهيك عن التدهور الخطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف.

وأشارت الجبهة الاجتماعية إلى تنامي البطالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم إلى 600 ألف عامل وعاملة.

واعتبرت الجبهة أنه قد جرى استغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة، ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات.

وبناء على ذلك، عبر بيان الجبهة عن رفض وإدانة “هذه السياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة، معبرة عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة في جرادة وتماسينت والكدادرة بجرف الملحة وبني تجيت وسكان قبيلة آيت موسى وكرامة وغيرها.

كما عبرت الجبهة عن مساندتها للباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص مما أسماه البيان “افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي” وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلين في منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة.

وطالبت الجبهة بوقف المتابعات في حق كل المناضلات والمناضلين، وكل الأصوات الحرة، مع إطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين بالبلاد.

وأمام إعلانها عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية، دعت الجبهة في بيانها كل اللجان المحلية لها إلى التعبئة الاستثنائية لكل إمكانياتها لخوض النضال الوحدوي من أجل المطالب الشعبية.